اروى بريس
أكد محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، أن مشروع قانون مالية 2021 فيه رهانات مرتبطة بإعطاء الأولوية لقطاعي الصحة والتعليم.
وأوضح بنشعبون، اليوم الاثنين في عرض أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أن إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2021 يتضمن عددا من الرهانات منها إعطاء الأولوية لقطاعي الصحة والتعليم، حيث سيتم تخصيص 5500 منصب في قطاع الصحة (بزيادة 1500 منصب مقارنة مع سنة 2020) و17 ألف منصب في ما يخص قطاع التعليم (بزيادة 2000 منصب مقارنة مع نفس السنة).
وفي السياق ذاته، سجل وزير المالية، ارتفاع في نفقات المعدات بالنسبة لوزارة الصحة بـ 717 مليون درهم والتعليم بحوالي 3 ملايير درهم، وفي نفقات الاستثمار بزيادة 850 مليون درهم للصحة و 528 مليون درهم للتعليم، وبالتالي فهناك 5 ملايير درهم إضافية لقطاعي التعليم والصحة.
وبخصوص النفقات غير قابلة للتقليص ، كشف الوزير أنها شهدت زيادة بـ8.5 مليار درهم برسم كتلة الأجور (أثر الحوار الاجتماعي وتسوية الترقيات) بالإضافة إلى زيادة 1.5 مليار درهم لتنظيم الانتخابات، وزيادة 2 مليار درهم برسم تحملات المقاصة، وزيادة 1.6 مليار درهم لفائدة الجهات في إطار تنزيل الجهوية المتقدمة، موضحا أنه “إذا أخذنا بعين الاعتبار هذه المعطيات كما هي ، حيث تشكل الرهانات التي نشتغل عليها ، فإن هناك 13.6 مليار درهم كنفقات إضافية”.
وأكد وزير الاقتصاد والمالية، أنه سيكون خلال السنة المقبلة، تراجع للموارد الجبائية بفعل تداعيات الأزمة حيث يتوقع أن تتراجع هاته الموارد مابين 20 و25 مليار درهم، مشددا على أن الإكراهات تدفع إلى اتخاذ التدابير اللازمة لضمان استدامة التوازنات المالية وتوفير الهوامش الضرورية لإطلاق الإصلاحات الهيكلية الكفيلة باستشراف آفاق الإقلاع في مرحلة ما بعد الأزمة.
وفيما يتعلق بموضوع إعادة هيكلة قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية، أشار المسؤول الحكومي إلى إحداث وكالة وطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة ومواكبة أداء المؤسسات العمومية وذلك بهدف تعزيز دور الدولة كمساهم، وتعزيز الحكامة الجيدة على مستوى المؤسسات والمقاولات العمومية، وضمان التدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة، وتتبع نجاعة أداء المؤسسات العمومية.
