|أروى بريس
أكد رئيس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، السيد حسن بوبريك، اليوم الاثنين بالرباط، أن قطاع التأمين بالمغرب حقق سنة 2019 رقم معاملات بلغ 46,7 مليار درهم، ما مكن المملكة من المحافظة على الرتبة الثانية إفريقيا والثالثة عربيا.
جاء ذلك خلال استقبال خص به رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني، السيد بوبريك الذي قدم وسلم له التقرير السنوي للهيئة برسم سنة 2019، طبقا للمادة 9 من القانون رقم 64.12 المحدث لهذه الهيئة التي تراقب قطاعات التأمين والتقاعد والتعاضد والتأمين الإجباري عن المرض.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن رئيس الهيئة، أبرز خلال هذا اللقاء “الدور الريادي” الذي يضطلع به قطاعا التأمين والاحتياط الاجتماعي بالمملكة في تغطية الأفراد والمؤسسات والممتلكات ضد مجموعة من الأخطار، مشيرا إلى أن المؤسسات العاملة في هذين القطاعين تدبر ما لا يقل عن 516 مليار درهم من الأصول.
وأوضح السيد بوبريك في هذا الصدد أن أداء قطاع التأمين “كان جيدا، إذ سجل رقم معاملات بلغ 46,7 مليار درهم خلال 2019، أي بزيادة 8.4 في المائة مقارنة مع 2018، مما مكن بلادنا من المحافظة على الرتبة الثانية إفريقيا والثالثة عربيا”.
كما تميز قطاع التأمين بالمملكة، يضيف رئيس الهيئة، باحتلال التأمين على الحياة مرتبة الصدارة حيث يمثل 45,8 في المائة من التأمينات المباشرة، فيما بلغت نسبة التأمينات على السيارات حوالي 49،4 في المائة من بين التأمينات الأخرى.
وفي ما يخص قطاع الاحتياط الاجتماعي، أشار تقرير الهيئة إلى ارتفاع المساهمات في أنظمة التقاعد ب10 في المائة مقارنة مع سنة 2018، إذ بلغت 49,3 مليار درهم، كما ارتفع عدد المستفيدين من التغطية الصحية الأساسية، سواء الأجراء أو المتقاعدون وذوو الحقوق التابعون للقطاعين العام والخاص، بحوالي 4,9 في المائة، إضافة إلى نظام التأمين الإجباري عن المرض لفائدة الطلبة، الذي ارتفع عدد المستفيدين منه من 74 ألف مستفيدا سنة 2018 إلى 232 ألف مستفيدا برسم 2019.
وأشار البلاغ إلى أن رئيس الحكومة أشاد من جانبه بالنتائج التي حققتها هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي خلال سنة 2019، ونوه برئيسها وبكافة أطرها، مشددا على “دورها المركزي الهام في حماية المؤمن لهم والمنخرطين والمشتركين والمستفيدين من الحقوق، لاسيما من خلال مراقبة ديمومة وتناسق أنظمة التأمين”.
واعتبر السيد العثماني أن أنظمة التأمين بالمملكة تجسد أمان الأنشطة التي تحتاج إلى تأمين، وتساعد في رفع منسوب الثقة في مختلف المعاملات المرتبطة به، علاوة على الإسهام الهام لهذه الأنظمة في تمويل الاقتصاد الوطني
