لا يزال أطفال مخيمات تندوف يخضعون للتدريبات العسكرية ولأشكال الاستغلال والانتهاكات على أيدي البوليساريو

الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة: البوليساريو والجزائر تجعلا من أطفال مخيمات تندوف “إرهابيي الغد

أروى بريس

لا يزال أطفال مخيمات تندوف يخضعون للتدريبات العسكرية ولأشكال الاستغلال والانتهاكات على أيدي البوليساريو

اعتبر السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، أن البوليساريو والبلد المضيف الجزائر تجعلا من أطفال مخيمات تندوف“إرهابيي الغد” من خلال التجنيد العسكري لهم “وهي جريمة حرب يحظرها ويدينها القانون الدولي” كما تفعل حاليا بوكو حرام في نيجيريا و” داعش” في أفغانستان والساحل و” حركة الشباب” في الصومال.

جاءت تصريحات عمرهلال، في مقابلة مع مجلة “نيوزلوكس” الأمريكية، مسجلا أنه” بالرغم من كل هذا الإطار القانوني الدولي والدعوات إلى العمل، لا يزال أطفال مخيمات تندوف يخضعون للتدريبات العسكرية ولجميع أشكال الاستغلال والانتهاكات على أيدي مليشيات البوليساريو، أمام لامبالاة البلد المضيف، الجزائر، وفي ازدراء كامل للمجتمع الدولي”.

كما شدد على أن مكان أطفال مخيمات تندوف” ليس في معسكرات التدريب العسكري، بل في المدارس”، مشيرا إلى أن هؤلاء الأطفال بحاجة إلى تمكينهم من الولوج إلى المعرفة والتعليم وتعلم السلام وليس الكراهية والحرب والخوف. إنهم يستحقون اكتساب المهارات والكفاءات اللازمة لبناء مستقبل مزدهر وأفضل”.

وقال إن النساء في مخيمات تندوف يتعرضن أيضا “لأبشع أشكال العنف، بما في ذلك العنف الجنسي والاغتصاب” ولفت السفير إلى أن” الوضع المأساوي في مخيمات تندوف يطرح سؤالا: كيف يمكن لبلد، الجزائر، الذي ينتهك حقوق الإنسان لمواطنيها، أن يحمي حقوق الإنسان في مخيمات تندوف؟”.

ولاحظ هلال أن الجزائر “لا تحترم” الحلول الثلاثة التي ينص عليها القانون الدولي لسكان مخيمات تندوف، مضيفا أن هذا البلد يرفض السماح لهم بالعودة إلى الوطن الأم، ويعارض اندماجهم على المستوى المحلي، ويرفض استقرارهم في دولة أخرى، وبالتحديد في أوروبا.

وتابع هلال قائلا “الحل الوحيد الذي تتركه الجزائر لهؤلاء السكان المحتجزين هو الفرار من المخيمات معرضين حياتهم للخطر. هكذا نجح آلاف الأشخاص من الالتحاق بالمغرب، حتى يتمكنوا من التعبير عن مخاوفهم وإدانة حالة انعدام القانون في المخيمات. الله وحده يعلم عدد الأشخاص الذين لقوا حتفهم في الصحراء أثناء هروبهم “.

وأشار إلى أن “المجتمع الدولي ولا سيما آليات حقوق الإنسان للأمم المتحدة، لا يمكنها الدخول إلى المخيمات، حيث ترفض الجزائر بشكل قاطع السماح بزيارات مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان والمقررين الخاصين في المخيمات أو في الجزائر بشكل عام.”

كما أكد هلال، أن “الدولة المحتضنة لهذه المخيمات ترفض التعاون مع آليات حقوق الإنسان”، مضيفا أن الجزائر “لديها واحدة من أقل المعدلات في العالم من حيث الردود على الاتصالات وطلبات الحصول على المعلومات من هذه الآليات”.

وكالة الأنباء