على إثر القرار الذي أصدرته وزارة العدل المتعلقة بوجوب الإدلاء بجواز التلقيح،لم يستجب جل المحامون وموظفي قطاع العدل ،الذي إعتبروه مخالفا للقانون وللدستور المغربي،وبه رفض المحامون الترافع عن أمام القضاء ،بل طلبوا تعليق الجلسات الى وقت لاحق،وهو الأمر الذي إستجاب له القضاء ورفعت الجلسة وانتهت بوقفة لمحامي هيئة الدار البيضاء بترديدهم لعبارات منددة بالقرار الصادرة عن وزارة العدل دون إستشارة باقي الهيئات.
