أروى بريس
لعل من مظاهر الفساد و الفشل والشيخوخة في التدبير وسوء التسيير فى القرن واحد والعشرين الذي يعشش في جماعة السوق القديم الخاضعة لعمالة تطوان ، يبقى العنوان العريض لجوهر المعاناة التي تكابدها الساكنة مع انعدام الماء الشروب يوميا مند تولي رئيس جماعة السوق القديم السيد : ((عبد السلام أخروف)) و الذي يرأس مجلسها لولاية رابعة على التوالي فى كنف حياة الرفاهية فى عمارته العالية و سيارته الرائعة و فيلاته الفاخرة بين السهول و الجبال و الطرقات المؤدية الى باب مسكنه الرائع و كأنه فرعون عصره واصبح ينادي انا ربكم الاعلى بهذه الجماعة يضرب في عمق التنمية البشرية المنشودة التى ارادها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده للمناطق القروية .
فرغم النداءات والشكايات المتعددة التي وجهها المتضررون لمسؤولين بعمالة تطوان فإن الوضع ظل على ما هو عليه مند سنوات مما يستلزم تدخلا عاجلا للحكومة لحل هذه المعظلة التي عبر ساكنة المنطقة عن املهم في ان تنعم منطقتهم بزيارة المسؤوولين للوقوف على اهم الاكراهات التي يواجهها الساكنة الذي لا زالوا يبحتون عن سكة حقيقية ليسير عليها قطار التنمية في ظل سوء التسيير وتدبير الموارد المحلية.
ساكنة جماعة السوق القديم بتطوان تنقل حرمانها من خدمات سيارة الإسعاف والماء الشروب والطرق إلى جريدة أروى بريس وتعبر عن استنكارها “استخفاف” الجهات المعنية فى رئيس جماعتها بقطاع الماء بمصالح المواطنين والمواطنات، “والصمت المطبق” تجاه انعدام الماء واتساع أزمة العطش وندرة الماء بجماعات الإقليم..
وشددت ساكنة على أنه “رغم التنبيهات والمراسلات المتعددة فإن المشكل مازال قائما”، داعيا السلطات الوصية إلى “النظر بعين الجد والتفاعل الإيجابي العاجل مع مطالب الساكنة بهذه الدوار، وإيجاد حلول معقولة ومستدامة تحترم وتحمي حق المواطنين والمواطنات في الحصول على الماء واستعماله بشكل كاف وذي جودة”.
وأكدت الساكنة على أن الحق في التزود بالماء نصت عليه اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واعتبرت حق الإنسان في الماء لا يمكن الاستغناء عنه للعيش عيشة كريمة، وهو شرط مسبق لإعمال حقوق الإنسان الأخرى.
وهنا نذكر لعلى الذكرى تنفع رئيس جماعة السوق القديم السيد : ((عبد السلام أخروف)) بما جاء في الفصل الـ31 من الدستور المغربي (تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية على تعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين، على قدم المساواة، من حق الحصول على الماء والعيش في بيئة سليمة”، مشددا على “ضمان حق الساكنة في الماء الصالح للشرب وبتكلفة اجتماعية تراعي وضعية الهشاشة والفقر المعشش في الإقليم”،
