اميمة بندرم // أروى بريس
حادث مؤلم و مأساة كبيرة تسبب فيها بئر بعمق 32 متر , فبعد أن وقع الطفل ريان فالبئر المتواجد بقريته “إغران ” التابعة للإقليم شفشاون باءت كل جهود مصالح الإنقاذ بالفشل و كانت مشيئة الله أقوى من الجميع .
لكن ما يتبادر للأذهان هو واقع الآبار و الخطارات المائية بالمغرب التي تشكل خطر كبير على سلامة المواطنين .
تعد الآبار أبرز الأنظمة التقليدية للإدارة المياه في المناطق القروية بالمملكة ، لكن أغلب الآبار تعرف نوع من العشوائية و التماطل في التعامل معاها من طرف المصالح المعنية بهذا الشأن ، و هنا نقف عن المساطر القانونية المتعلقة بحفر الآبار .
وحسب وزارة الطاقة و المعادن و الماء و البيئة ، تقديم رخصة حفر بئر تخضع لمسطرة قانونية تتجلى في طلب ترخيص بالحفر ، عقد يثبت حق التصرف في الآراضي المزمع إقامة المنشآت أو التجهيزات عليها ، تصميم موقع ملائم للبئر و الإدلاء بالمشروع الفلاحي في حالة السقي ، و المصلحة المختصة بهذه المسطرة هي وكالة الحوض المائي أو الجهة المائية المعنية .
فهل تتم هذه المسطرة القانونية بشكل مظبوط و ما سبب تواجد العديد من الآبار العشوائية بمختلف ربوع التراب الوطني في ظل غياب أي إحصائيات أو بيانات بخصوص هذا الشأن ، و هذه إذن فرصة لوقوف السلطات المعنية على هذا النمط المعتمد في العديد من القرى و الدواوير .
