يونس زهران أروى بريس
يعرف قطاع الأمن الخاص ببلادنا العديد من المشاكل و التخبطات ، التي تجعل منه مجالا ينفر منه العديد من الشباب ، و لا يقبل عليه إلا المضطر الذي لا يجد للعمل سبيلا.
و من بين المشاكل التي يعاني منها مجال الأمن الخاص ، هو كثرة ساعات العمل و التي تتجاوز الوقت القانوني ، حيث يبلغ عدد ساعات العمل 12 ساعة متواصلة ، بينما يتقاضى الأجير أجرة 8 ساعات من العمل فقط ، فيما يهضم المشغل حقوق الأجير في 4 ساعات ، أي ما يعادل نصف يوم من العمل .
الأجرة الهزيلة التي لا تتجاوز في أحسن الظروف 2500 درهما ، أي أقل من الحد الأدنى للأجور الذي يساوي 2800 درهما .
التشغيل بعقود لا تتجاوز 6 أشهر ، يفرض فيها على الأجير المصادقة على توقيعه للعقد فيها رغم أنه يخلو من أي إشارة تشير إلى هوية المشغل ، كأن الأجير يشتغل بدون عقد يحفظ حقوقه .
الإشتغال أيام الأعياد و العطل دون تعويض مالي عن يوم العطلة .
عدم تسجيل الأجير في صندوق الضمان الإجتماعي ، ما يحرمه من العديد من الامتيازات ، و حقه في التقاعد أول هذه الحقوق المهضومة .
لكن أكبر ظلم يتعرض له عمال الأمن الخاص هو عندما يتم تغيير الشركات أو المؤسسات للشركة المناولة ، يصبح عمال الأمن الخاص أمام نارين . نار الإدماج مع الشركة الجديدة و هو إجراء يحرمه من الأقدمية المكتسبة مع الشركة السابقة و يجعل منه أجيرا حديثا مع الشركة الجديدة بدون أقدمية ، أو المغادرة مع الشركة الأولى ، و عنذئد يبقى رهينا بيد الشركة أينما حلت و ارتحلت لتنضاف محنة الترحال إلى محنة هزالة الأجرة و كثرة ساعات العمل .
ولهذا و جب على وزارة التشغيل سن قانون شغل جديد لهذه المهنة يراعى فيه حقوق المستخدمين سواء من ناحية عدد ساعات العمل أو الأجرة أو الأقدمية في حالة ما غادرت الشركة وتم استبدالها بأخرى .
