أروى بريس – اسبانيا
أكد رئيس الحكومة الإقليمية لجزر الكناري، أنخيل فيكتور توريس ، إن هذه الأخيرة أو الحكومة الإسبانية المركزية لا تستطيعان فعل شيء تجاه عمليات التنقيب عن النفط والغاز التي يقوم بها المغرب في سواحله الأطلسية، على الرغم من أنه لا يرحب بتلك العمليات انطلاقا من أن المستقبل “للطاقة النظيفة “، لكنه أوضح أن الأمر يتم داخل الحدود البحرية للمغرب.
وقال المسؤول الإسباني، خلال حضوره جلسة الإجابة عن أسئلة أعضاء البرلمان الإقليمي حول العلاقات مع المغرب، عقب ترحيبه بالاتفاق بين الرباط ومدريد والذي أعاد العلاقات الثنائية إلى طبيعتها، إن مواقف حكومته تتعارض بشكل قاطع مع عمليات التنقيب التي تجري بالقرب من مياه جزر الكناري، لكن بالرغم من ذلك فإنه ليس بيدها شيء للقيام به لكونها تجري في المياه المغربية.
وأوضح توريس، أمس الثلاثاء، أن وقف تلك التنقيبات ليس بيد حكومته ولا بيد حكومة مدريد، كما أن هامش إقناع الرباط بوقفها “ضئيل جدا”، مبرزا أن المعطيات التي يتوفر عليها تؤكد أن الأمر يعود لسنة 2021 ويجري بشكل قانوني في المياه الإقليمية المغربية، ولا يمس أي جزء من مياه الكناري كما أن المنطقة التي تتم فيها العمليات لا تنتمي لأقاليم الصحراء.
واعتبر رئيس حكومة الكناري أنه “بالنسبة لإسبانيا والمغرب لا يجب ربط المستقبل بالنفط وإنما بالطاقة النظيفة”، موردا أن حكومته لا تزال متشبثة بالتزاماتها المتعلقة بالاعتماد على الطاقة النظيفة التي ضمنت الانتقال في نسبة الاعتماد عليها من 5 في المائة سنة 2018 إلى 20 في المائة سنة 2021، وتعمل على الوصول إلى الهدف المُسطر المتمثل في رفع النسبة إلى 60 في المائة سنة 2030.
ولم يفوت توريس الفرصة دون العودة إلى مربط الفرس في أزمته بالمغرب، والمتعلقة بترسيم الحدود البحرية، إذ أعاد الترحيب بموقف سانشيز الداعم لمقترح الحكم الذاتي المغربي في الصراء، مبرزا أن هذه الخطوة فتحت المجال لـ”فرصة ممتازة” للعمل على ترسيم الحدود بشكل ثنائي دون اللجوء إلى الإجراءات أحادية الجانب، مبديا اقتناعه بإمكانية الوصول إلى حل قانوني تفاوضي وتوافقي.
