أروى بريس
تواصل أسعار المحروقات ارتفاعها بالمغرب، لتتخطى يوم الخميس عتبة ال15 درهما للكازوال، و18 درهما للبنزين.
أرقام بدأت تثير بالفعل حفيظة المستهلك المغربي الذي أصبح يحترق بنار الأسعار في كل المواد الحيوية ابتداء بالمحروقات مرورا إلى كل المواد الغذائية.
ويرى بعض الخبراء أن الحكومة ملزمة في هذه الظرفية بتخفيض الرسوم التي من شأنها رفع سعر هذه المادة الأساسية التي تساهم بشكل كبير في اشتعال الأسعار في باقي المواد الاستهلاكية.
من جانب آخر وارتباطا بالجدل المثار حاليا حول ضرورة إقرار قانون مالية تعديلي من عدمه بعد صرف الحكومة لمساعدات خارج إطار الميزانية للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، تبين جل المؤشرات أن السياق الدولي والوطني اليوم صعب في المغرب يزكيه الارتفاع الصاروخي في الأسعار وسعر غاز البوطان على المستوى العالمي، وسعر البترول الذي وصل إلى مستويات قياسية، وهو ما سيؤثر على الفرضيات التي ارتكز عليها قانون المالية رقم 76.21 للسنة المالية 2022.
وتؤثر الأحداث الجيو استراتيجية، خاصة النزاع الروسي الأوكراني، والتي تظل الضبابية تحيط بتطوراتها، بشكل مباشر وغير مباشر على الاقتصاد الوطني، فضلا عن استمرار تداعيات جائحة كوفيد- 19، كل هذه المعطيات تؤشر على استمرار الأزمة الاقتصادية، وفي خضم هذه الظرفية الاقتصادية ، هل تتمكن الحكومة من الوفاء بالتزاماتها وتنفيذ قانون المالية وفق توقعاتها؟
وحسب بعض المراقبين الاقتصاديين، لا تظهر حاليا الحاجة إلى وضع قانون مالية تعديلي بسبب عدم وضوح المعطيات الاقتصادية، التي سبق لوزيرة الاقتصاد والمالية أن أشارت في رد على سؤال شفوي الأسبوع الماضي، إلى أن الوضع والرؤية لم تتوضح بعد.
