أروى بريس
فتحت وزارة الخارجية الاسرائيلية، تحقيقا في شبهات حول وقوع مخالفات مالية وجنسية في مكتب الاتصال الإسرائيلي بالرباط.
وقالت صحيفة إسرائيلية اليوم الاثنين، إن الشبهات التي بدأت وزارة الخارجية الاسرائيلية التحقيق فيها، تتعلق بادعاءات تحرش جنسي، واستغلال النساء واختفاء الهدايا وصراعات.
وذكرت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية “كان”، أن وزارة الخارجية تحقق في هذه الشبهات، حيث تشير التقديرات إلى ضلوع العديد من الدبلوماسيين الإسرائيليين في القضية، وكذلك ضلوع العديد من السياسيين الإسرائيليين الكبار في ملف الشبهات والمخالفات، والاستقالات والإقالات.
وشير الإذاعة إلى أن الاستقالات والإقالات، كانت بسبب ما وصفها مصدر بـ”الفضائح المالية”، و”استغلال النفوذ” في المكتب من أجل الحصول على تبرعات من الطائفة اليهودية بالمغرب، وتمويلات من السلطة المحلية.
ووفقا لذات المصادر ، فإن الفضيحة والمخالفات داخل مكتب الاتصال الإسرائيلي الجديد في الرباط، الذي دشن بعد تطبيع العلاقات بين البلدين، تسبب بجملة إقالات لمسؤولين إسرائيليين بالمكتب.
وبحسب ما كشف النقاب عنه، فإن وزارة الخارجية الإسرائيلية أقالت العديد من الدبلوماسيين والعاملين كمستشارين داخل مكتب القنصلية الإسرائيلية في الرباط، وتم التأكد من 4 أسماء ممن تمت إقالتهم أو دفعهم للاستقالة.
ويستدل من المعلومات المتوفرة، فإن وزارة الخارجية الإسرائيلية أقالت العديد من الديبلوماسيين والعاملين كمستشارين داخل المكتب الإسرائيلي في الرباط، بينهم 4 موظفين ممن تمت إقالتهم أو دفعهم للاستقالة، من بينهم دبلوماسية إسرائيلية تحمل أيضا الجنسية المغربية والفرنسية، والتي عادت إلى باريس بعد إنهاء عقدها مع الخارجية الإسرائيلية.
كما أن من بين من تم إقالتهم 3 يهود من أصول مغربية، حيث يرجح رحيل القنصل سيمون عن منصبه، وطرد مريم العسري سكرتيرة ديفيد غوفرين التي كان يروج أن من وضعها في منصبها، هو لوبي رجال الأعمال الفرنسيين.
و من بين أسباب “الفوضى الدبلوماسية” بِمكتب الاتصال الإسرائيلي في المغرب، حسب ذات المصادر، وجود ديفيد غوفرين، على رأس التمثيلية الديبلوماسية لتل أبيب في الرباط، وهو الرجل الذي تبين أنه يفتقر للإلمام الكبير بالمغرب وتاريخه، وخصوصايته، وحساسياته العديدة.
