أروى بريس
قى فيديو يتضمن معطيات خطيرة عاد بوشتى الشارف، المعتقل السلفي الجهادي سابقا، للرد بالحجة والدليل على المدعو محمد حاجب، رفيقه سابقا في سجن سلا، الذي يعيش حاليا بألمانيا وينشر أشرطة مفبركة و ادعاءات باطلة يقول عنها الشارف إنها مؤدى عنها لخدمة أعداء المغرب، وهدده بمزيد من الفضائح التي يعرفها عنه جيدا مؤكدا أنها مجرد ادعاءات تستهدف النيل من صورة المغرب .
واعتقل حاجب من قبل السلطات المغربية في مطار الدار البيضاء قادماً من فرانكفورت في فبراير 2010، وحكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات تم تخفيضها لاحقا إلى خمسة أعوام.
ولا يخفي حاجب، الذي قضى فترة في باكستان، تحريضه لعناصر خلايا إرهابية تم تفكيكها في المغرب، ففي إحدى رسائله ذكّر بحتمية مواجهة “العدو” وعدم الاستسلام أثناء الاعتقال، مكفّرا الأمنيين المغاربة ومخرجاً إياهم من الملّة والدين.
ويزعم حاجب وجود آثار تعذيب على ظهره، لكن الشارف أكد أن الأخير تعمد إحداثها بمساعدة زميله في الاعتقال حمو حساني الذي كان يسيطر على مصحة السجن، مضيفا أنهما قاما بتسجيل مجموعة من الفيديوهات بهدف ترويج ادعاءات عن تعرضهما للتعذيب، وذلك بالموازاة مع أحداث الشغب التي تورط فيها محمد حاجب في مايو من العام 2011 داخل السجن.
تحدث الشارف عن أن حاجب والحساني عنصران إرهابيان خطيران، متشبّعان منذ زمن طويل بفكر تنظيم القاعدة. واعتبر أن رواية حاجب كلها مغالطات من أجل استمالة تعاطف الجمعيات الحقوقية بألمانيا وحصد المزيد من المتعاطفين معه.
حاجب يزعم وجود آثار تعذيب على ظهره، لكن الشارف أكد أن الأخير تعمد إحداثها بمساعدة زميله في الاعتقال حمو حساني الذي كان يسيطر على مصحة السجن.
وأشار الشارف إلى أن حاجب وحساني يشتغلان لصالح أجندات خارجية تستهدف مصالح المغرب وأمنه، متسائلا عن مصدر تمويلاتهما ومواردهما المالية خصوصا وأنهما يظهران في أحسن حال في الفيديوهات التي يخرجان فيها ويحرضان على المغرب ومؤسساته ويشككان في الخطوات التي يقوم بها.
وقال الشارف، لما دخلت السجن أول مرة ووجدت هذا الشاب (محمد حاجب) ينافس الشيوخ تساءلت عن السر وراء كل هذا التطاول، ومع الوقت تبين لي أنه لا يمكن لشخص انتمى إلى السلفية الجهادية أن يكون لديه كل هذه القدرة على المناورة والمراوغة، وتيقنت في النهاية أنه تعلم ذلك في صفوف تنظيم القاعدة، ومن يقوم بذلك لابد أن يكون قد مر من “مضايف” التنظيم بباكستان وأفغانستان.
ولتوسيع قاعدة متابعيه تبين في الفترة الأخيرة وجود مجموعة من الحسابات الوهمية تقوم بترويج المحتوى الذي ينشره حاجب ويهاجم فيه الشعب المغربي ومؤسساته بشكل مستمر، حيث يعتمد على نشر معطيات مشكوك في صحتها عبر مقاطع فيديو، ويتم ترويجها عبر إعلانات ممولة لخلق تفاعل وهمي.
وأوضح الشارف أن ما يفعله حاجب مع الحساني يستهدف المساس بسمعة المغرب بخداع الرأي العام الدولي بغية الحصول على تعويضات مالية مهمة، ناهيك عن الاستفادة من وضعية “لاجئ سياسي”، وكل هذا من أجل الإفلات من العدالة والملاحقة القضائية.
وأوضح الشارف، أن حاجب الذي ما زال يتحدث عن تعرضه للتعذيب داخل السجن كاذب، ووصفه بإبليس، مؤكدا أن “الأخ” الذي صوّر الفيديو المفبرك، الذي يظهر فيه حاجب عاريا وآثار التعذيب بادية عليه وكان مجرد خدعة سينمائية، ما زال موجودا ويمكن أن يدلي بشهادته في الموضوع.
الشارف تحدى حاجب أن ينفي أن الفيديوهات التي زعم فيها المتحدث نفسه أنه تعرض للتعذيب بواسطة “القرعة” مفبركة، وأن الذي ألفها وأخرجها وصورها هو حاجب نفسه، وذلك بغرض الضغط على الإدارة، واتهمه بتصوير السجينات قصد الاتجار بهم، إذ هو من قاد عملية التمرد في سجن سلا وقام بتحريض المعتقلين على الصعود إلى السطح ومواجهة القوات الأمنية، التي أصيب منها الكثير.
ويرعى المغرب منذ سنوات برنامجا طموحا لإعادة تأهيل الأشخاص المتورطين في قضايا إرهاب، وكانت هذه التجربة محط اهتمام دولي وألهمت دولا كبرى في تبني مقاربة شاملة تتجاوز المعالجة الأمنية.
وأصدر صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة عيد الفطر في ماي الماضي أوامر بالعفو عن 29 شخصاً محكومين في قضايا متعلقة بالإرهاب، وذلك بعدما “أعلنوا بشكل رسمي تشبثهم بثوابت الأمة” و”نبذهم للتطرف و الارهاب”، وذلك في سياق برنامج “مصالحة” الذي تشرف عليه إدارة السجون، ورابطة علماء المغرب، ومؤسسات رسمية أخرى.
ويحرص المغرب على تبادل المعلومات والخبرات مع شركاء أوروبيين وبينهم ألمانيا و اسبانيا و امريكا في محاربة الإرهاب والفكر المتطرف.
وأكد متابعون للشأن الأمني أن التقارب الأمني المغربي – الألماني الملموس مؤخرا سيقوض تحركات الحاملين للفكر المتطرف القابعين في أوروبا، لاسيما محمد حاجب الذي ما فتئ يتباهى باحتمائه من المساءلة القانونية عن كافة الممارسات التي تورط فيها.
وعقدت لجنة أمنية مشتركة مغربية – ألمانية بتاريخ الرابع والعشرين من أكتوبر الجاري مشاورات ثنائية لدراسة آليات تنزيل توصيات ومخرجات اجتماع المدراء العامين للأمن الوطني والشرطة الاتحادية الألمانية، وسبل تقوية وتوسيع مجالات وأشكال التعاون المشترك بينهما طبقا للتشريعات والقوانين المعمول بها في كلا البلدين.
