اروى بريس
فجرت صحيفة دي فيلت الألمانية الشهيرة تحقيقا حول تلقي ذراع إخوانية أموالا حكومية من ولاية برلين، في إطار مشاريع مدنية تتبناها الولاية. وتابعت الصحيفة أن برلمان ولاية برلين موّل مشاريع تحت شعار “تعزيز الحوار الإسلامي” بـ105 آلاف يورو، صبت في النهاية في تأسيس مجلس الأئمة؛ أحدث أذرع الإخوان الإرهابية بألمانيا.
ويضم المجلس الجديد المثير للجدل شخصيات تنتمي إلى جمعيات تصنفها هيئة حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية) على أنها “إسلاموية”.
وردا على ذلك، قال متحدث باسم إدارة الثقافة ببرلمان ولاية برلين، إن إدارته مسؤولة عن الكنائس والأديان والجمعيات الدينية، مضيفا “في هذا السياق، تم تمويل مشروع كان مضمونه ربط قادة جماعات الإسلام السياسي في المدينة”.
تدفقت المدفوعات الحكومية من ولاية برلين على مرتين، الأولى 50000 يورو والثانية 55000 يورو، لتمويل هذا المشروع، وليس تمويل أفراد بعينهم، وفق المتحدث، الذي قال إن أعضاء مجلس الأئمة “لم يكونوا معروفين لنا”.
ويضم مجلس الأئمة أعضاء ينتمون إلى 23 جمعية إسلامية، بينهم أعضاء بجمعيات مرتبطة بتنظيم الإخوان، وفق تقارير سابقة لهيئة حماية الدستور، بل إن بين الأعضاء مجرما مدانا في قضية تزوير أوراق رسمية.
وقال المتحدث باسم الإدارة الثقافية “من الواضح لنا أننا سنحقق فيما إذا كان هناك أعضاء في مجلس الأئمة لا يؤمنون بالقانون الأساسي (الدستور)”.
ومضى قائلا “ليس لدينا ما نأسف عليه عندما يتعلق الأمر بالتمويل، لكن سيتعين علينا أن نلقي نظرة فاحصة ونتحقق في المستقبل”.
وتأسس مجلس الأئمة في منتصف 2021 على يد مركز اجتماعات نيوكولن، إحدى الجمعيات المرتبطة بالإخوان وجرى ربطها بالتنظيم في عديد من تقارير هيئة حماية الدستور “الاستخبارات الداخلية”.
