و م ع / أروى بريس
سلط خبراء دوليون، اليوم الخميس بطنجة خلال الدورة الرابعة عشرة لمنتدى ميدايز، الضوء على سمو المخطط المغربي للحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية باعتباره الحل الوحيد القابل للتطبيق لتسوية النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.
واعتبر الخبير والمدير الشريك بمكتب الاستشارة (Mazars Audit & Conseil)، أبدو ديوب، في كلمة خلال جلسة مناقشة بعنوان “الصحراء المغربية : تسليط الضوء على الديناميات الأخيرة”، أن “الحقيقة على أرض الواقع دائما تفوز”، مبرزا الدينامية التنموية التي تشهدها الأقاليم الجنوبية على كافة الأصعدة.
وسجل بأن هذه الدينامية “تقودها رؤية ملكية والتزام قوي للقطاعات العمومية والخصوصية، إلى جانب الانخراط المهم جدا للسكان”.
وألمح ديوب أن الأقاليم الجنوبية للمملكة تعتبر هي الأولى بالمغرب من حيث نصيب الفرد من الناتج الداخلي الخام، مشيرا إلى أن هذه الأقاليم صارت “منطقة رائدة في مجال الانتقال الطاقي والمستدام ومحورا حقيقيا في خدمة القارة الإفريقية”.
بهذا الصدد، اعتبر الخبير أن الاتحاد الإفريقي “لا يمكنه ترك هذا الموضوع عالقا تبعا لأهواء البعض”، لافتا إلى أن هذا النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية يعتبر “موضوعا حاسما من أجل الاندماج الاقتصادي بالقارة”.
في السياق ذاته، طالب رئيس معهد الانبثاق (Institut de l’Emergence)، مبارك لو، بالتعليق البسيط والمباشر للجمهورية الوهمية بالاتحاد الإفريقي، داعيا الدول الأعضاء إلى تعديل ميثاق هذه المنظمة القارية، تماشيا مع المادة 32، من أجل تعليق هذا الكيان الوهمي.
ورأى الباحث السنغالي أن إدراج الجمهورية الوهمية بالاتحاد الإفريقي كان “خطأ تاريخيا”، منوها بأن ميزان القوى الحالي بالقارة الإفريقية هو في صالح المغرب إلى حد كبير.
وقال مبارك لو “ميزان القوى اليوم واضح، أزيد من 70 في المائة من البلدان الإفريقية تساند الموقف المغربي ومخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب”، معتبرا أن بلدانا أخرى ستنضم قريبا إلى موقف غالبية بلدان القارة، لان مخطط الحكم الذاتي يعتبر “الحل الوحيد القابل للتطبيق” لهذا النزاع.
من جهته، توقف رئيس معهد المستقبل والأمن في أوروبا (Institut Prospective et Sécurité en Europe)، إيمانويل دوبوي، عند التورط المباشر للجزائر في هذا النزاع المفتعل.
وقال إيمانويل دوبوي إنها “قضية حياة بالنسبة للنظام الجزائري الذي هو في أمس الحاجة إلى تبرير رفع ميزانية الدفاع، إلى جانب أمور أخرى”، مضيفا أن قضية الصحراء كان ينبغي أن تسوى سلميا قبل 40 عاما من خلال السبل الدبلوماسية والديموقراطية.
وتابع بأن “قضية الصحراء تكشف عن الضعف الكبير للجزائر وتبعيتها الشديدة للمحروقات”، مؤكدا أن عددا من البلدان الأوروبية “ارتكبت خطأ الارتهان لصادرات الغاز الجزائري فقط، على حساب العلاقات المتميزة مع الرباط”.
أما الخبير الدولي في الدبلوماسية والسيادة، أمين الغيدي فرأى بأن القرار 2654 لمجلس الأمن حول الصحراء المغربية يشكل “اعترافا من المجتمع الدولي بجدية ومصداقية مخطط الحكم الذاتي المغربي”، منوها بأنه “لا يمكن التوصل إلى أية تسوية للنزاع خارج السيادة المغربية، بل ضمن الاحترام التام للوحدة الترابية للمملكة”.
وشدد على أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي تعتبر مخططا “قابلا للتطبيق”، مذكرا بتجربة المغرب في مجال الجهوية المتقدمة، لاسيما بالأقاليم الجنوبية التي تعتبر “رائدة في الديموقراطية التشاركية بالمملكة، والتي تعكسها المعدلات المرتفعة للمشاركة في الانتخابات”.
