أكد المغرب اعتماده للإعلان السياسي الذي صدر، أمس الجمعة بدوبلن، خلال المؤتمر الدولي حول حماية المدنيين من الأسلحة المتفجرة في المناطق المأهولة، مؤكدا على مسؤولية الدول التي تزود الجماعات المسلحة بهذه الأسلحة.
وأبرز السفير الممثل الدائم للمغرب في جنيف، عمر زنيبر، الذي ترأس الوفد المغربي ممثلا لوزير الشؤون الخارجية والتعاون، أن الخطر يأتي من اتخاذ القرار الرامي إلى استهداف المدنيين، علما أن الفاعلين المسلحين من غير الدول يعتبرون أنفسهم غير مجبرين على احترام مقتضيات القانون الدولي الإنساني.
وتم اعتماد الإعلان السياسي تتويجا لجهود 3 سنوات، و6 اجتماعات غير رسمية، في مجال تتقاطع فيه مقتضيات حقوق الإنسان والقانون الإنساني وقضايا نزع السلاح.
وأبرز زنيبر أن استخدام الأسلحة المتفجرة في المناطق المأهولة يشكل تهديدا خطيرا للبنيات الأساسية والساكنة المدنية التي تعد الضحية الأولى، وخصوصا النساء والأطفال، مشيرا إلى أن ما يفاقم الخطر هو الاستهداف غير الدقيق لهذه الأسلحة.
وقدم في هذا السياق، جوانب من العمل الذي يقوم به المغرب وطنيا لتكريس التزامه في هذا الباب، خصوصا على صعيد تكوين أطر مغربية تابعة للقوات المسلحة الملكية ومؤسسات شبه عسكرية أخرى في احترام قواعد القانون الدولي الإنساني. ويتعلق الأمر بمقررات تعليمية معتمدة في الأكاديمية الملكية العسكرية مصحوبة بتداريب ميدانية.
وتتعزز هذه الجهود، حسب السفير، بتعاون مدعم مع الفاعلين الإنسانيين الدوليين من قبيل اللجنة الدولية للصليب الأحمر، خصوصا في مجال التكوين لفائدة القوات المسلحة الملكية.
ويتوصل الإعلان إلى أن الآثار الواسعة النطاق لبعض الأسلحة المتفجرة تفاقم خطر “الآثار المدمرة على المدنيين”.
ويكون للأسلحة المتفجرة آثارا واسعة النطاق إذا كان لها شعاع كبير للانفجار والتشظي، أو كانت غير دقيقة، أو كانت تنشر ذخائر متعددة في وقت واحد، أو أي مزيج مما سبق.
وتشمل الأمثلة بعض الأسلحة المحمولة جوا، والمدفعية ذات العيار الثقيل، وقاذفات الصواريخ متعددة الفوهات، ومدافع الهاون، والمدفعية، والصواريخ التي تطلق ذخائر غير موجهة.
واتفقت الحكومات على النص النهائي لمشروع الإعلان بشأن استخدام الأسلحة المتفجرة في المناطق المأهولة بالسكان في 17 يونيو 2022 في الأمم المتحدة في جنيف.
وبموجب الالتزام الأساسي للإعلان، توافق الدول على تبني وتنفيذ سياسات وممارسات وطنية تسعى جاهدة إلى تجنب إلحاق الأذى بالمدنيين من خلال “تقييد أو الامتناع عن” استخدام الأسلحة المتفجرة في البلدات والمدن والمناطق المأهولة الأخرى.
