أروى بريس – إسبانيا
ألقت الشرطة الوطنية الاسبانية القبض في 6 فبراير في سان سيباستيان على رجل مسؤول عن جرائم احتيال مزعومة بتقاضيه ما بين 500 و 5000 يورو للمواطنين في وضع غير قانوني لعقود عمل وهمية.
كما أفاد وفد الحكومة المركزية في أوسكادي، بدأت العملية عندما علم محققون من وحدة مكافحة شبكات الهجرة وزيف الوثائق (UCRIF) أن رجل أعمال كان يعرض تسوية الوضع للمواطنين الأجانب من خلال عقود العمل مقابل مبالغ اقتصادية كبيرة.
سمحت التحقيقات بمعرفة أن المبالغ التي طلبها من ضحاياه تراوحت بين 500 و 5000 يورو وأن العقود التي حققها معهم كتابة لم تدخل حيز التنفيذ أبدا، حيث لم يتم إبلاغها إلى الضمان الاجتماعي وبالتالي، لا يمكن تقديمها في التفويض الفرعي للحكومة المركزية من أجل إضفاء الشرعية على إقامتهم.
وتمكن العملاء من تحديد مكان سبعة ضحايا، خمسة من المغرب واثنان من أمريكا الوسطى، تعرضوا للاحتيال
من قبل هذا الشخص واضطروا، بسبب افتقارهم إلى الموارد الاقتصادية، إلى الاقتراض للوفاء بهذه المدفوعات، مما وضعهم في «حالة ضعف خطيرة». بالإضافة إلى ذلك، قال ثلاثة منهم أيضا إنهم عملوا في ترميم منازل هذا الرجل لعدة أشهر.
وكشف التحقيق أيضا أن المشتبه به “رجل من أصل مغربي لديه خمس شركات مكرسة لإصلاح الأشغال، واحدة مقرها في غيبوثكوا وأربعة في كاتالونيا”. الرجل المعتقل مطلق السراح حاليا في انتظار المحاكمة.
