أروى بريس
جرى يوم أمس الجمعة بمراكش، توقيع عقد لتزويد المغرب بـنصف مليار متر مكعب في السنة من الغاز الطبيعي المسال لمدة 12 سنة، وذلك بين شركة شيل الدولية للتجارة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
ووفق بلاغ لوزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، “فسيتم توريد الغاز الطبيعي المسال خلال السنوات الأولى من الموانئ الإسبانية وشحنه للمغرب، عبر خط أنبوب الغاز المغاربي الأوربي، قبل أن يتم توريد الغاز مباشرة عبر وحدات تحويل الغاز الطبيعي المسال المغربية المستقبلي”.
وفي هذا الصدد، قالت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة السيدة ليلى بنعلي إن المملكة المغربية دخلت السوق الدولية للغاز الطبيعي المسال لأول مرة في عام 2022، بفضل التعاون المستمر والثقة المتبادلة مع جيرانها، موضحة أن عقد التوريد متوسط المدى، من شأنه أن يعزز الأمن الطاقي لبلادنا ويحسن من تنافسيتنا إضافة إلى تسريع تنزيل الاستراتيجية الوطنية لإزالة الكربون.
من جانبه، أوضح عبد الرحيم الحافيظي المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، أنه، بعد الانتهاء من عمليات شراء الغاز الطبيعي المسال في السوق العالمية في سنة 2022، “نحن سعداء بالتوقيع على أول عقد شراء متوسط الأجل للغاز الطبيعي المسال للمكتب الوطني في السوق الدولية”، مضيفا أن هذا العقد “سيمكن من تلبية جزء من احتياجاتنا وضمان توريد الغاز الطبيعي لمحطات الطاقة التابعة للمكتب، خصوصا أن الغاز الطبيعي يعد الآن مكونا رئيسيا في المزيج الكهربائي للمكتب، لأنه يوفر المرونة اللازمة لتعويض الإدماج المكثف للطاقات المتجددة في النظام الكهربائي ببلادنا”.
كما أعرب مهدي شنوفي، رئيس الهيئة العالمية شيل Shell للغاز الطبيعي المسال، عن سعادة الشركة بالعمل مع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، وبتوريد الغاز الطبيعي المسال إلى المملكة المغربية، للمساعدة في تلبية الطلب على الغاز، مؤكدا أن الغاز الطبيعي المسال يوفر مصدرا مرنا وموثوقا للطاقة وله دور حاسم في تسريع الانتقال الطاقي.
