الكاتب : الكارح ابو سالم
سلسلة لي سمع اسمو ينوض – الكارح ابو سالم –
– نوض أسي ادريس اليزمي .. وقف مقاد
– سي بوصوف عبد الله .. يالله تململ.. خلي بلاتي الرسالة الملكية ديال التنويه نهضرو عليها من بعد .
– ادريس فرحان .. تبع معنا عن بعد من وسط السجن بإيطاليا
– علي جدو … كحز عليهم وقف بوحدك بعيد منهم
– إحتراماتنا لباقي المؤسسات الممثلة بالمجلس أكيد عارفين اش كديرو
اقدم إدريس اليزمي على زلزلة الهيكلة الإدارية والمالية لمجلس الجالية المغربية بالخارج ، الأحداث المسلسلة التي سالت لها أقلام الجرائد والمواقع غير المعنية بعقود الشراكة ، والتي عرفها مجلس بوصوف ،و هي بالمناسبة ليست جديدة بالنظر إلى جملة من الملفات والملاحظات التي ظل يبديها عدد من مغاربة العالم حول تدبير المحلس ، بل سبق للناشط الصحراوي علي جدو أن أثار العديد من الخروقات الخطيرة والتي كانت تستدعي الدخل الأمني العاجل باشراف النيابة العامة من أجل التحقيق ، لكن التأخر كانت له تداعيات جسيمة أثرت بشكل أو بآخر على الاهداف الحقيقية للمجلس
علي جدو – عن اليمامة البيضاء- ومنذ مايزيد عن سبع سنوات نظم خلالها وقفات إحتجاجية أمام مقر المجلس الأعلى للحسابات ورئاسة النيابة وامام مجلس الجالية المغربية بالخارج ناهيك عن التصريحات الواضحة التي ابرز من خلالها الجزء اليسير من الإختلالات باعتباره ناشطا بارزا من ابناء المهجر ، غير أن الجهات المعنية بالتحقيق ظلت تنتظر ربما الضوء الأخضر الذي تأخر أكثر من المتوقع ، وتسبب في تصدعات مست السيادة في بعض جوانبها – نموذج ادعاءات ادريس فرحان – الهارب من العدالة حيث كان بوصوف يموله من مالية المجلس رغم علمه بالخرجات المتواصلة في قذف المملكة ورموزها وافتراءاته على عدد من كبار الدولة .
وفي تدخل جد متأخر ، بلغ علم الجريدة ، أن ادريس اليزمي رئيس مجلس الجالية المغربية بالخارج والمؤسسة الأورو ــ متوسطية لمساندة المدافعين عن حقوق الإنسان. العضو السابق في هيئة الإنصاف والمصالحة، لجنة الحقيقة المغربية، واللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور (2011)، انتبه مؤخرا إلى صلاحياته القانونية التدبيرية للمجلس ، وبدأ في ممارستها بشكل نشز ، وكأنه غير معني بما صدر عن زميله من عيوب جمة ومنذ سنوات خلت وصلت بعضها إلى افعال جرمية يعاقب عليها القانون ، لنضع الأسئلة الموضوعية ، لماذا لم يتدخل عندما توصل بكم هائل من الشكايات الواردة من منظمات وداديات المغاربة المقيمين بالخارج قبل عشر سنوات ؟ لماذا لم يعر اهتماما لقصاصات الصحف وتقارير حقوق الإنسان منذ أمد ؟ لماذا يتدخل كطرف مسؤول فيما هو معروض أمام المجلس الأعلى للحسابات والمحاكم ؟ ماهي العلاقة الحقيقية التي تربطه مع بوصوف والإكراه المختفي الذي جعله يغض الطرف ؟ لماذا لم يفرج عن ممارسة صلاحياته كرئيس لمجلس الجالية المغربية بالخارج إلا اللحظة ؟ ألا يعتبر تحركه هذا صيحة في واد بعد تدخل النيابة العامة والتحقيق في النازلة الأخيرة – وليست بأخيرة – والتي اعتقل من أجلها للأسف سائق ومستخدم ، فحجم بوصوف وبطانته الفاسدة عن التردد على المجلس متحسسين رؤوسهم في انتظار أطوار المحاكمات التاريخية القادمة لمواجهة قضية ادريس فرحان بعنوان المس بأمن الدولة داخليا وخارجيا .
هذا وقد أوقف ادريس اليزمي غالبية المتعاقدين والمستشارين – بالاسم فقط – والمنعم عليهم بأجور شهرية خيالية ، وعدد من الحسناوات اللواتي أتثن فضاء المجلس وأخريات متعاقدات في مجالات لا صلة لها بأهداف المجلس بصيغة مكلفين بمهمة – يعلم الله أية مهمة – دون أداء أي ذرة أو مجهود يذكر متجاوزين بذلك الموظفين الأشباح ولسنوات ضوئية ، مما يستوجب معه إرجاع ما تم اكتنازه ظلما وعدوانا بعد إجراء المحاسبات الدقيقة احتراما للفصل الدستوري ربط المسؤولية بالمحاسبة .
فهل تكنيس المجلس من المتعاقدين أو بوضوح المحسوبين على بوصوف بعلة الإشراف على المشاريع وتأليف الكتب والأبحاث الجوفاء مقابل تهميش أطر حقيقية لهم غيرة وطنية مشهود بها وضعت أمامهم متاريس فولاذية لعدم ولوج خدمة وطنهم من طرف بوصوف وحاشيته كفيلة بتغيير الوضع أسي اليزمي ؟ لا اعتقد جازما لا لشيئ سوى لعدم تفعيل الافتحاص أولا معكم شخصيايصفتكم رئيسا يسري عليك مايسري على كل المواطنين المغاربة من حقوق وواجبات ، وتقديم تقارير مالية المجلس منذ التأسيس إلى اليوم ، من طرف مدققين للرأي العام ، والعودة إلى تقارير المجلس الأعلى للحسابات ، والاستماع إلى ممثلي مغاربة العالم الذين ظلوا يصيحون إلى أن بحت حناجرهم وإشراكهم في اعادة هيكلة هذه المؤسسة ، فلايمكنك وفي كل الأحوال ان تكون خصما وحكما في ذات الآن ، وبالتالي الخضوع للتحقيق فيما جرى ويجري ويدور منذ أعوام في هذا المجلس ، أو نخضع نحن للتحقيق معنا فيما لدينا من معطيات حسب نسخ الشكايات الجامدة امام رئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للحسابات والفرق البرلمانية .. يالله جلسوا تسناو النتائج نهاية الحصة .. ولي غاب مايدخل حتى يجيب بّاه .
*لي بغا يتعرف على هيكلة المجلس كمؤسسة استشارية يدخل هنا *
تأسس مجلس الجالية
المغربية بالخارج، بموجب الظهير الملكي رقم 1.07.208 بتاريخ 21 دجنبر 2007 لولاية أولى مدتها أربع سنوات.
وباعتبار مجلس الجالية المغربية بالخارج مؤسسة استشارية تتمتع بالاستقلال الإداري والمالي، فإن مهمته تتمثل في ضمان المتابعة والتقييم للسياسات العمومية للمملكة تجاه مواطنيها المهاجرين وتحسينها بهدف ضمان حقوقهم وتكثيف مشاركتهم في التنمية السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية للبلاد. وبالمقابل فإن مجلس الجالية المغربية بالخارج مكلف بالاضطلاع بوظائف الإحاطة بإشكاليات الهجرة واستشرافها والمساهمة في تنمية العلاقات بين المغرب وحكومات ومجتمعات بلدان إقامة المهاجرين المغاربة.مهام جسيمة يدلي مجلس الجالية المغربية بالخارج برأيه حول:
-المشاريع الأولية للنصوص التشريعية أو التنظيمية التي يتعلق موضوعها بشؤون الهجرة والقضايا التي تهم المغاربة المقيمين بالخارج؛
-التوجهات الرئيسة للسياسات العمومية الكفيلة بضمان حفاظ المغاربة المقيمين بالخارج على روابط متينة مع هويتهم المغربية وخاصة في ما يتعلق بتعليم اللغات والتربية الدينية والنشاط الثقافي؛
-الإجراءات الرامية إلى ضمان الحقوق والحفاظ على مصالح المغاربة المقيمين بالخارج، خاصة من يوجد منهم في وضعية صعبة أو هشة؛
-الوسائل الهادفة إلى حث المواطنين المغاربة المقيمين بالخارج على المشاركة في المؤسسات ومختلف قطاعات الحياة على المستوى الوطني وتدعيم الأنشطة المنجزة لصالحهم؛
-وسائل تكثيف مشاركة المغاربة المقيمين بالخارج في تنمية قدرات بلدهم الأصل وفي مجهود التنمية البشرية المستدامة وتحديث المجتمع؛
-تنمية الاستراتيجيات الحديثة للتواصل والتفاعل والتعاون مع بلدان الاستقبال على المستوى الثقافي والإنساني والاقتصادي.
التركيبة والهيئات
طبقا للمقتضيات الانتقالية الواردة في المادة 24 من الظهير الملكي رقم 1.07.208 بتاريخ 21 دجنبر 2007، يتشكل المجلس من صنفين من الأعضاء: أعضاء بصوت تداولي (الرئيس والأمين العام وخمسون عضوا) وأعضاء ملاحظون (أحد عشر وزيرا ومؤسسات وطنية).
وبذلك فالوزارات الممثلة هي وزارات العدل، والداخلية، والشؤون الخارجية والتعاون، والأوقاف والشؤون الإسلامية، والاقتصاد والمالية، والتربية والتكوين والبحث العلمي، والشبيبة والرياضة، والتشغيل، والتنمية الاجتماعية، والثقافة والوزارة المنتدبة المكلفة بالجالية المغربية المقيمة بالخارج.
وهناك أيضا، كأعضاء ملاحظين، المؤسسات التالية:
المجلس العلمي الأعلى؛
المجلس العلمي للجالية المغربية بأوربا ؛
مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج؛
مؤسسة محمد الخامس للتضامن؛
المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان؛
ديوان المظالم؛
المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية.
الهيئات
يعتمد مجلس الجالية المغربية بالخارج، في تنفيذ مهامه، على الكيانات الدائمة التالية:
– الجمعية العامة: بتشكلها من مجموع أعضاء المجلس، فإنها تتداول بشأن:
·برنامج المجلس السنوي أو متعدد السنوات والنظام الداخلي والميزانية؛
·مشاريع التقارير والتوصيات والآراء الاستشارية المقدمة إليه؛
·تكليف جلالة الملك محمد السادس المجلس بالتداول بشأن موضوع يدخل في نطاق اختصاصاته؛
– الرئيس : بتعيينه بموجب ظهير ملكي لمدة ست سنوات قابلة للتجديد، فإنه يسهر على تنسيق أشغال المجلس وهيئاته وأنشطته. وهو المتحدث باسم المجلس والمخاطب الرسمي لدى السلطات العمومية الوطنية والمجالس المماثلة والمؤسسات الدولية المعنية بمجال اختصاصه.
– الأمين العام : بتعيينه بموجب ظهير ملكي، من بين أعضاء المجلس أو من خارجهم، لمدة أربع سنوات، فإنه يساعد الرئيس في تدبير أنشطة المجلس.
– مكتب المجلس : بتشكله من الرئيس والأمين العام ورؤساء مجموعات العمل، فإنه يساعد الرئيس في تدبير أنشطة المجلس.
– مجموعات العمل : بتشكلها في الجمعية العامة التي تحدد اختصاصاتها، فإنها تعمد إلى انتخاب رئيس ومقرر لها وتعد تقريرا بالأنشطة السنوية، يتم دمجه في تقرير المجلس. كما يمكن إحداث لجان خاصة مكلفة بدراسة موضوع معين. وقد تم تشكيل ست مجموعات عمل، وهي:
1.المواطنة والمشاركة السياسية؛
2.الثقافات والتربية والهويات؛
3.مقاربة النوع الاجتماعي والأجيال الصاعدة؛
4.الإدارة وحقوق المستعملين والسياسات العمومية؛
5.الكفاءات العلمية والتقنية والاقتصادية من أجل التنمية التضامنية؛
6.الديانات والتربية الدينية.
