أروى بريس
قررت قاضية التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط إحالة ملف محمد السيمو، رئيس جماعة القصر الكبير والنائب البرلماني عن إقليم العرائش، إلى غرفة الجنايات الابتدائية بالمحكمة نفسها. وقد حُدد يوم 9 سبتمبر المقبل موعداً لانعقاد أول جلسة لمحاكمته. وتتابع النيابة العامة السيمو بتهم “الاختلاس وتبديد أموال عمومية والمشاركة في تلقي فائدة في مؤسسة يتولى إدارتها والإشراف عليها”، بينما يُتهم 11 شخصاً آخرين بالمشاركة في “اختلاس وتبديد أموال عمومية”، وشخص آخر بتهمة “تلقي فائدة في مؤسسة يتولى إدارتها والإشراف عليها”.
في أواخر ديسمبر 2023، قُدِّم رئيس المجلس الجماعي بالقصر الكبير محمد السيمو و11 شخصاً آخرين أمام الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط من قبل عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية. وتواجههم تهم تتعلق بـ”الاختلاس وتبديد أموال عمومية”. وأكدت مصادر مطلعة على الملف أن البرلماني السيمو يواجه أربع شكايات تتعلق بخروقات تمت في صفقات عمومية أثناء ترأسه للمجلس الجماعي في الفترة الماضية من سنة 2021، خلال جائحة كورونا، حيث أحالها الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط على أنظار الفرقة الوطنية للشرطة القضائية للتحقيق فيها.
إحدى هذه الشكايات، التي رفعها فريق المعارضة بالمجلس الجماعي للقصر الكبير والتي حصلت جريدة “العمق” على تفاصيلها، تتعلق باستفادة أحد المستشارين الجماعيين بالمجلس من صفقة مباشرة مع جماعة القصر الكبير، لبيع أرض تمتلكها شركة المستشار المذكور بثمن يفوق بكثير القيمة الحقيقية، مقارنة بأسعار الأراضي المجاورة.
