أروى بريس
كشف تقرير صادم لمنظمة “هيومن رايتس واتش” الدولية المتخصصة في تتبع وضع حقوق الإنسان في العالم، صورة جد “قاتمة” مع بداية سنة 2025 عن الوضع الحقوقي في الجزائر، حيث سجلت العديد من الخروقات والانتهاكات، أبرزها تقييد الحريات بمختلف أشكالها، إضافة إلى طرد الآلاف من المهاجرين بطرق تعسفية، وحادثة اعتقال الكاتب الفرنسي ذي الأصول الجزائرية، بوعلام صنصال.
وقال التقرير الذي أصدرته المنظمة على منصتها الرقمية، إن السلطات الجزائرية واصلت “سحق المعارضة وإغلاق الفضاء المدني عبر قمع الأصوات الناقدة وتقييد حرية التعبير والصحافة وتكوين الجمعيات والتجمع والحركة”، معتبرة أن عملية الانتخابات الرئاسية التي شهدتها الجزائر في 2024 والتي أسفرت على استمرار عبد المجيد في الحكم، شابتها خروقات حقوقية، حيث تم “اعتقال عشرات الأشخاص على خلفية تصريحات أو أنشطة سلمية”.
وأضافت المنظمة في تقرير بخصوص حرية التعبير في الجزائر، أن السلطات الجزائرية تقمع حرية التعبير، باعتقال نشطاء وصحفيين ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، مثل الناشط “محمد تجاديت الذي تعرض للمضايقات من قبل قوات الأمن وسُجن عدة مرات منذ 2019″، إضافة إلى الحكم على الفنانة الفرنسية الجزائرية جميلة بن طويس بالحبس عامين وغرامة مالية بسبب أغنية أدتها تندد بقمع احتجاجات الحراك، إضافة إلى اعتقال نشطاء آخرين.
وأشار تقرير المنظمة إلى أنه بسبب قمع حرية التعبيير واعتقال الصحفيين، صنفت “مراسلون بلا حدود” الجزائر في المرتبة 139 من أصل 180 دولة على مقياس حرية الصحافة لعام 2024، متراجعة ثلاثة مراكز عن 2023.
وفي إطار القمع التعسفي، أشار تقرير “هيومن رايتس ووتش” إلى أن السلطات الجزائرية “وسّعت تعريفا فضفاضا أساسا للإرهاب في يونيو 2021 ووضعت قائمة بالكيانات والأفراد “الإرهابيين”، استخدمت التهم المتعلقة بالإرهاب بشكل متزايد لقمع المعارضة السلمية منذ ذلك الحين”، مشيرة في هذا السياق إلى واقعة اعتقال “الكاتب الجزائري-الفرنسي بوعلام صنصال في مطار الجزائر العاصمة، الذي لاحقا، قاضته السلطات بتهم تتعلق بالإرهاب”.
وتحدث التقرير عن العديد من مظاهر القمع التي تمارسها السلطات الجزائرية، مثل منع حرية تكوين الجمعيات والتجمع، مثل جمعية “أس أو أس المفقودون”، التي تمثل عائلات آلاف الأشخاص الذين اختفوا بين عامي 1992-2002، من تنظيم نشاطَيْن لحقوق الإنسان في الجزائر العاصمة، إضافة إلى مظاهر قمع أخرى، كمع بعض النشطاء والسياسيين والإعلاميين من حرية السفر.
ومما يزيد من الصورة الحقوقية “القاتمة” للجزائر، هو ما أشار إليه التقرير بـ”حقوق المهاجرين”، حيث قال التقرير إن السلطات الجزائرية واصلت “الطرد التعسفي والجماعي للمهاجرين من مختلف الجنسيات الأفريقية، بمن فيهم النساء والأطفال، إلى ظروف تُشكل تهديدا لحياتهم في الصحراء على الحدود مع النيجر، وغالبا ما يتم ذلك دون إجراءات فردية أو إجراءات قانونية سليمة وتصحبه معاملة تعسفية”.
وأشار التقرير في هذا السياق، بأنه بين يناير وغشت 2024، طردت الجزائر ما يقرب من 20 ألف شخص إلى النيجر، وأفادت تقارير بوفاة ثمانية أشخاص على الأقل عقب عمليات الطرد.
