اروى بريس – اسبانيا
وجه السيد محمد أوزين، النائب البرلماني عن حزب الحركة الشعبية، سؤالا كتابيا توصلت جريدة أروى بريس بنسخة منه إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، حول ’’حيثيات وملابسات قرار إعفاء مجموعة من المدراء الإقليميين للقطاع”.
وجاء في سؤال عضو الفريق الحركي بمجلس النواب، أنه في’’سياق التتبع المعتاد لسير التدبير المؤسساتي للمنظومة التربوية، وفي وقت تنادي فيه الوزارة بالحكامة الجيدة، تفاجأ الرأي العام التربوي ومعه الرأي العام الوطني بقرار إعفاء عدد كبير من المدراء الإقليميين التابعين لوزارة التربية الوطنية دفعة واحدة، مما أثار جدلا واسعا أمام غياب توضيحات رسمية دقيقة حول مبررات هذا القرار وتأثيراته المحتملة على استقرار الشأن التربوي داخل الأقاليم المعنية بهذه الإعفاءات’’.
وأضاف النائب البرلماني، أنه ’’بقدر ما نؤكد على ضرورة ترسيخ مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة في كل المجالات، بقدر ما نعتبر أن اعتماد مقاربات قائمة على الشفافية والوضوح في اتخاذ مثل هذه القرارات، يبقى أيضا ضروريا لتكريس مناخ مؤسساتي ومهني يسوده الإنصاف ويضمن استمرارية المرفق العام في أفضل الظروف’’.
كما أشار أوزين إلى ’’غياب تقارير توضح بدقة أوجه القصور الممكنة أو الاختلالات المفترضة التي كانت وراء هذا القرار، الأمر الذي يطرح تساؤلات جوهرية لدى الرأي العام حول الخلفيات المعايير المعتمدة في هذه النازلة، ومدى احترام الوزارة للمساطر القانونية والإدارية الجاري بها العمل”.
كما طالب النائب البرلماني، الوزير محمد سعد برادة، بتوضيح “الدوافع الحقيقية وراء اتخاذ هذا القرار، وعن مدى ارتباطه بتقييم موضوعي لأداء المعنيين بالأمر”، مستفسرا عن ’’كيفية تعامل الوزارة الوصية مع تداعيات هذا القرار على السير العادي للمنظومة التربوية على المستوى الإقليمي، لاسيما في ظل غياب توضيحات كافية بخصوص مآل المسؤوليات الإدارية الشاغرة، وعن خلفيات هذا الإعفاء بدون الخضوع لأية محاسبة مسبقة’’.
تعليق واحد
Website Scam Penipu Indonesia, ngentot nungging SITUS SEXS