فاعل جمعوي من الحسيمة
من مظاهر الفساد التي استشرت بمدينة الحسيمة في ظل التسيب الذي يهيمن على كل مؤسسات الدولة ، استغلال موظفي الدولة لسيارات الأخيرة خارج أوقات العمل ، كما يلاحظ أن هذه السيارات تستخدم لنقل عائلات الموظفين في جل مناطق الحسيمة وطنجة الذين تمنح لهم السيارات الحاملة للعلامة الحمراء لقضاء مآرب شخصية كما تستغل لنقل أطفالهم إلى المدارس والتبضع وإيصال زوجاتهم إلى الحمام والأسواق والكوافير و….، وتصل فظاعة الاستغلال إلى حد استغلال سيارات الدولة للتنزه في العطل الأسبوعية خارج نطاق نفوذ الجهة التي وضعت رهن إشارتهم هذه السيارات كما عاينت الجريدة دل السارات الدزلو حاصة العمالة والبلدية والجماعات مرفوقين بعائلاتهم وعلى سبيل المثال سيارة احد رجال السلطة الذي كان رفقة زوجته وانقلبت به سيارة الدولة في الطريق الساحلي بين الحسيمة وتطوان وسنعلن في الأسبوع المقبل حول صفات المسؤولين الذين يستغلون هذه السيارات .
مآرب شخصية كثيرة تقضى على حساب المنفعة العامة في ظل التجاوزات التي تطال القوانين المنظمة لهذا الجانب . إن الاستغلال البشع الذي يطال سيارات الدول وما يترتب عن ذلك من تبذير سافر لميزانية الدولة سواء على مستوى المحروقات التي تستهلكها من جهة ، وأيضا على صعيد أجزاءها التي تتعرض لأعطاب والتي يتم إصلاحها على نفقة الدولة أيضا من جهة أخرى ، لا يبدو أن هناك فساد أبشع من هذا الاستغلال الذي يمارسه مختلف موظفي الدولة ورؤساء الجماعات المحلية الذين يتباهون بسيارات الدولة ويهدرون المال العام بدون وجه حق . ويحدث هذا في ظل الحديث عن عجز الحكومة الملتحية في احتواء الأزمة التي يعيشها المغرب .
إن استغلال سيارات الدولة وما يجسده من فساد واضح متجل في استنزاف سافر للمال العام ، يؤكد اعترافات بنكيران بفشله في محاربة الفساد ، فمنذ تولي الحكومة الحالية سدة الحكم لم يشهد لها أن التزمت ببرنامجها الذي تبنت من خلاله مشروع محاربة الفساد والمفسدين ، وان كانت هذه الحكومة لم تقم لحد الآن بردع المسؤولين الذين يستغلون سيارات الدولة أبشع استغلال في غياب آليات تراقب وتضمن الاستعمال الصائب لها ، فكيف لها أن تحارب الرؤوس الوازنة الذين يحتلون صدارة الفساد الذي ينخر جسم هذا البلد ؟
ويذكر ان المؤسسات التي تشتغل سيارات الدولة بالحسيمة بكثرة هو مسؤولون بعمالة الحسيمة والجهة والمجلس العلمي ورؤساء الجماعات القروية والحضرية وبعض المصالح الخارجية.
في خبر عاجل بعنوان ( مسؤولون يستغلون سيارات جماعية لمصالحهم الشخصية هروبا من اسعار المحروقات) .
وأورد محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام أن مجموعة من المنتخبين يستغلون سيارات في حوزة الجماعات الترابية سواء الجماعات المحلية ، أو مجالس العمالات والأقاليم ، أو مجالس الجهات، من أجل مآرب خاصة لا علاقة لها بممارسة المهام الإنتدابية والوظيفية.
وأضاف المتحدث في تدوينة على حسابه بالفايسبوك قائلا ” يمكن أن نجد تلك السيارات في أماكن وأوقات مختلفة: الأسواق ،الشواطئ، أمام المطاعم و الحانات والفنادق والمقاهي، المساجد، أمام المدارس الخاصة والعامة …الخ، و يتم توظيفها في مختلف الأنشطة التي لاتهم تلك الجماعات “، بحسبه.
وسجل أن استغلال هذه السيارات “يفرض على وزارة الداخلية التدخل العاجل من أجل وضع حد لها، لما يشكله من إمتداد لتضارب المصالح وإستغلال المرافق العمومية لقضاء مصالح خاصة”.
ونجد تلك السيارات التي وضعت قانونا تحت تصرف المرفق العمومي فيما له علاقة بمهامه و وظائفه، يردف الغلوسي، تتجول في الليل ،العطل، وفي مختلف الأوقات وفي أوضاع تثير الإستفزاز والغضب”.
واعتبر رئيس حماة المال العام أن هذا السلوك يبقى مظهرا من مظاهر استمرار الفساد والريع في الحياة العامة ويتنافى مع القواعد الأخلاقية والقانونية التي يجب أن ينضبط لها كل منتخب والتي تقتضي أن يتحلى في سلوكه بالإستقامة والنزاهة والضمير.
كما أن ذلك، يضيف الغلوسي، يشكل هدرا و تبديدا لأموال عمومية و إستغلالا فجا لمواقع المسؤولية العمومية، و لذلك فإن الرأي العام يتساءل لماذا لايتم إصدار تعليمات في الموضوع لمصالح الشرطة والدرك الملكي من أجل حجز هذه السيارات في كل وقت يثبت فيه أنها تستعمل لأغراض شخصية وهي حالات تبقى واضحة ويمكن معاينتها معاينة مجردة وتحرير مخالفة في حق صاحبها دون الإخلال بالمتابعات الجنائية المفترضة حسب الحالات والظروف ؟، بحسبه.
ويأتي هذا في الوقت الذي تشهد فيه أسعار المحروقات ارتفاعا غير مسبوق، دفعت بمهنيي النقل للإحتجاج قبل أن تعمد الحكومة إلى إقرار دعم لهم، فيما اختار عدد من المواطنين التنقل بواسطة وسائل النقل العمومي و ركن سياراتهم أمام منازلهم أو في المرائب
وكانت وزارة الداخلية مصالحها من أجل التصدي لتنامي ظاهرة استعمال سيارات الدولة في أسفار العطلة الصيفية، من قبل الموظفين والمنتخبين، الذين وصل بهم الأمر حد التنقل بها خارج الاختصاص الترابي لمجالسهم.
وكشفت يومية “الصباح” استادا لمصادرها الخاصة، أن دوريات الأمن الوطني والدرك الملكي تلقت أوامر بالحجز على كل عربة تحمل لوحات تفيد أنها مملوكة للدولة أو الجماعات المحلية، وتتحرك خارج نطاق الاختصاص الترابي دون إذن خاص من الجهة المخول لها ذلك، وذلك بعد أن تأكدت صحة صور كانت موضوع بحث من قبل مصالح الداخلية اتضح من خلالها تنامي استغلال سيارات الدولة لقضاء أغراض خاصة، مع بداية موسم العطلة الصيفية .
وتداول رواد “فيسبوك ” صورا لسيارات على الشواطئ وفي أماكن الاصطياف العمومية والخاصة، واتضح من خلال المقارنة بين ترقيمها وأماكن رصدها أنها تستعمل للتصييف من قبل الأشخاص، الذين منحت لهم من أجل العمل بها داخل نطاق الاختصاص الترابي للمؤسسة التي يشتغلون بها.
ونسبت الصور المذكورة إلى مواقع سياحية عديدة بما فيها تلك التي توجد في شمال المملكة، الأمر الذي دفع الداخلية والإدارات المركزية للقطاعات الحكومية إلى فتح تحقيقات من أجل تبديد حجة المشاركة في احتفالات عيد العرش، ومحاسبة من استغل المناسبة للتحايل على القوانين الجاري بها العمل.
وأكدت الصور المذكورة صحة ما ورد في تقارير توصلت بها المفتشية العامة للداخلية عن تعدد حالات اقتناء رؤساء جماعات سيارات فارهة لا تتناسب مع ميزانيات مجالسهم، وأحيانا بأثمان مبالغ فيها لا تمت للأسعار الحقيقية بصلة، في حين أن بعض تلك الجماعات، خاصة القروية منها في أمس الحاجة إلى عربات وآليات لفك العزلة عن المناطق المهمشة، خاصة في ما يتعلق بتوفير النقل المدرسي وناقلات الماء الصالح للشرب.
وكشفت العطلة الصيفية أن عددا من رؤساء الجماعات يصرون على اقتناء سيارات رباعية الدفع وأحيانا من النوع الرياضي، مع وجود خيارات من النوعية المطلوبة للمناطق المعنية بأسعار أقل بكثير، وذلك رغم أن أغلب المجالس المعنية تتوفر على أساطيل نقل جيدة تركتها المجالس السابقة.
وأوضحت الصباح، ان الحملة، التي أطلقتها الداخلية وباقي القطاعات الحكومية تروم إتاحة إمكانية حجز سيارات الدولة من قبل الأمن الوطني والدرك الملكي في حالات استخدامها خارج أوقات العمل، إلى منشور إحكام المراقبة على سيارات الدولة، وإنهاء فترة التساهل في إعمال إجراءات ضبط شراء وكراء واستعمال سيارات الدولة، وأيضا تصنيف السيارات وفق الرتب والمسؤوليات وتحديد سقف مالي أقصى لكل صنف من أصنافها، إذ اتضح أن قطاعات حكومية لم تلتزم بتقديم تقرير سنوي في الموضوع.
وينتظر أن تضع الحملة حدا للتسيب في الوزارات والمؤسسات العمومية، في حين لن تجدي نفعا في مواجهة المنتخبين، على اعتبار أن الجماعات المحلية لا تخضع لضرورة منع المسؤولين والموظفين من الجمع بين التعويض عن التنقل ووضع سيارة رهن إشارته، ولا لمقتضيات تحد من التسابق على السيارات الفارهة..
