أروى بريس
أفادت توقعات بنك المغرب، الصادرة اليوم الثلاثاء، بأن نمو الاقتصاد الوطني سيناهز 1 في المائة نتيجة تراجع إنتاج الحبوب بسبب ضعف التساقطات المطرية في الموسم الفلاحي الحالي.
وذكر البنك، عقب الاجتماع الثاني لمجلسه برسم السنة الجارية، أن النمو سيتسارع إلى 4 في المائة سنة 2023 مع فرضية محصول حبوب متوسط قدره 75 مليون قنطار.
و يرتقب أن تنخفض القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 15 في المائة خلال السنة الجارية، قبل أن تتحسن بنسبة 12,9 في المائة السنة المقبلة.
واستحضر البنك المركزي المغربي في هذه التوقعات تطور الظرفية الدولي التي ظلت متسمة باستمرار الحرب أوكرانيا، وبقاء التضخم في مستويات مرتفعة استثنائية، ناهيك عن تشديد السياسات النقدية وتدهور الآفاق الاقتصادية؛ وهو ما سينتج عنه تباطؤ حاد في النمو الاقتصادي الوطني.
وأفادت معطيات بنك المغرب بأن أسعار الاستهلاك سجلت، بفعل الارتفاع الكبير في أسعار المنتجات الطاقية والغذائية وتسارع التضخم لدى الشركاء التجاريين الرئيسيين للمغرب، ارتفاعا ملموسا خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة الحالية مع نمو متوسط بنسبة 4,5 في المائة على أساس سنوي.
ويرتقب أن يصل التضخم إلى 5.3 في المائة برسم سنة 2022، على أن يتراجع إلى 2 في المائة السنة المقبلة.
وكان بنك المغرب قد قرر، عقب اجتماع مجلسه اليوم، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي في 1,5 في المائة؛ وهو سعر معتمد منذ سنة 2020.
