متابعة أروى بريس
كشف ، وزير التجهيز والماء، السيد نزار بركة، أرقاماً مفزعة حول الوضع المائي بالمغرب،خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، قال إن المغرب يعيش أزمة مائية حقيقية خلال السنة الجارية، نتج عنها مواجهة عدد من المواطنين والمواطنات مشاكل في التزود بهذه المادة الحيوية.
وأبرز بركة ، أن الجفاف الذي يعيشه المغرب هذه السنة وما نتج عنه من انخفاض مستوى المياه الجوفية، اضطر بعض الفلاحين إلى بيع أراضيهم.
وأضاف أن “هذا الوضع جاء نتيجة ندرة التساقطات المطرية وانخفاض الموارد المائية السطحية والجوفية والتبخر، ناهيك عن ارتفاع استهلاك الماء”.
وبحسب المعطيات الرسمية التي قدمها بركة، فقد عرفت التساقطات المطرية خلال السنة الجارية تراجعا كبيرا؛ إذ تراوحت بين 11 مليمترا و325 مليمترا، وهو ما يمثل عجزا بـ50 في المائة مقارنة مع السنة الماضية.
معطى آخر كشف عنه الوزير يتمثل في تراجع كمية الثلوج المتساقطة سنويا، موردا أنها كانت تغطي مساحة تناهز 45 ألف كيلومتر مربع لكنها انخفضت السنة الجارية إلى 5000 كيلومتر مربع، أي بتراجع يناهز 89 في المائة.
وكان المغرب يشهد 41 يوما من التساقطات الثلجية، لكن سجل خلال السنة الجارية حوالي 14 يوما فقط، وهو ما أثر على المخزون المائي بشكل كبير.
كما سجل المغرب تراجعا في الواردات المائية ناهزت نسبته 85 في المائة؛ إذ وصلت واردات السنة الحالية حوالي مليار و38 مليون متر مكعب فقط.
وبلغة الأرقام، التي قدمها وزير التجهيز والماء تشير إلى أن نسبة تغطية السدود لا تتجاوز 9,7 في المائة، في حين كانت 46 في المائة السنة الماضية.
وعلى مستوى المخزون المائي للسدود، أوضح المصدر ذاته أن المغرب يتوفر حاليا على موارد مائية تناهز 4 مليارات و780 مليون متر مكعب، وفي شهر أبريل الماضي الذي عرف تساقطات مطرية وصل الحجم إلى 5 مليارات و680 مليون متر مكعب.
و قال بركة إن حوالي 800 مليون متر مكعب تم استهلاكها في ظرف شهرين فقط، بفعل التبخر الناتج عن ارتفاع درجات الحرارة بـ0,9 درجة عن المعدل، ناهيك عن استهلاك مياه الشرب والسقي.
وتخضع الموارد المائية الجوفية لضغط كبير، خصوصا في الطبقات المائية في سوس وسايس والحوز وتادلة، ناهيك عن كون 91 في المائة من الآبار غير مرخصة، وبالتالي لا معطيات بخصوص نسبة استغلال مواردها.
أمام هذا الوضع، أشار الوزير إلى أن برامج تحلية مياه البحر مستمرة في عدد من المدن مثل أكادير وقريبا الدار البيضاء والناظور، ناهيك عن حفر أثقاب في المناطق التي تواجه مشاكل في التزويد.
ولفت المسؤول الحكومي إلى أنه على مستوى نهر أم الربيع تتم سرقة حوالي 1 مليون متر مكعب في اليوم، أي 300 مليون متر مكعب في السنة، ناهيك عن ضياع نسبة تصل إلى 40 في المائة في القنوات المخصصة للمجال الفلاحي ومياه الشرب.
وتعهد الوزير بالعمل على معالجة مشكل التوحل في السدود لتقليص نسبته بـ20 في المائة وضمان 1 مليار متر مكعب، وتحويل المياه التي تصب في البحر إلى المناطق الأكثر تضررا.
وضمن الحلول، تحدث الوزير أيضاً على ضرورة استعمال المياه العادمة المعالجة لسقي المساحات الخضراء وتوجيهها أيضا للمجال الفلاحي، مشيرا في هذا الصدد إلى أن بعض الدول تخصص لهذا القطاع حوالي 60 في المائة من المياه المعالجة.
وقال بركة: “نهضرو بكل وضوح، إلى بغينا تجاوز مشكلة المياه الصالحة للشرب، التي تتطلب 1 مليار و800 مليون متر مكعب، يجب ضمان 50 في المائة من هذه الحاجيات من المياه البحرية المحلاة”.
كما شدد الوزير أيضاً على أهمية الاقتصاد في الماء، وقال إن هذا الأمر البالغ الأهمية هو من مسؤولية “المواطن والصناعة والسياحة والإدارة والتعليم، أي ضرورة انخراط الجميع”.
