أروى بريس
عمل المغرب، تحت القيادة المتبصرة والاستباقية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، على تطوير صناعة وطنية ترتكز على قطاعات وازنة، مما مكنه من تحقيق إنجازات مهمة على مستوى التصنيع وإنعاش الصادرات.
وكسب قطاع الصناعة، باعتباره رافعة مهمة للنمو الاقتصادي الوطني، الرهان من خلال إثباته للعالم بأسره قدرة المملكة على تحقيق الانتعاش، مع ضمان استدامة حقيقية للقطاعات الحيوية مثل صناعة السيارات والصناعات الغذائية والنسيج والطاقات المتجددة.
ويتعلق الأمر بداية بقطاع السيارات، الذي يعد الأول من بين القطاعات المصدرة في المغرب، ويعتبر أحد عوامل خلق القيمة وفرص الشغل. كما يفتح أمام الصناعة الوطنية آفاق نمو من شأنها تعزيز المكانة البارزة التي تحتلها المملكة ضمن نادي كبار مصنعي السيارات.
ووفقا لأحدث المعطيات الصادرة عن مكتب الصرف، فقد ارتفعت صادرات قطاع السيارات بـ24,4 في المائة، إلى حوالي 41,36 مليار درهم عند متم ماي 2022 مقابل 33,23 مليار درهم قبل سنة من ذلك.
وهي المؤشرات التي يؤكدها بنك المغرب، الذي اعتبر في تقريره الأخير حول السياسة النقدية، أن هذه الصادرات من المرتقب أن تشهد نموا بنسبة 33,7 في المائة عند متم سنة 2022. وتُظهر هذه النتائج النوعية أن الأمر يتعلق بقطاع واعد أمامه كل الفرص ولديه الوسائل اللازمة للمضي قدما.
أما قطاع الصناعات الغذائية، الذي يحصي اليوم حوالي 2100 مقاولة توظف 161 ألفا و671 شخصا وتمثل رقم معاملات قدره 161 مليار درهم، أي ما يعادل 24 في المائة من رقم المعاملات الصناعي، فيضطلع بدور محوري في الأمن الغذائي والسيادة الصناعية للمملكة.
ويتميز هذا القطاع الاستراتيجي بمؤهلات كبيرة، فهو من بين الأسواق القليلة التي تواصل باستمرار منحاها التصاعدي، بفضل على الخصوص الإصلاحات العميقة والأوراش المهيكلة العديدة التي تم إطلاقها على غرار مخطط “المغرب الأخضر”، ومخطط “أليوتيس” ومخطط التسريع الصناعي، والتي مكنت من خلق بيئة تجارية وصناعية مواتية.
وبخصوص النسيج، وهو القطاع الذي يشهد تحولات كبرى، فيمثل حاليا أزيد من 1800 مقاولة وما لا يقل عن 200 ألف منصب شغل، أي ما يعادل 22 في المائة من مناصب الشغل في القطاع الصناعي بالمغرب. كما حققت صادراته مستويات قياسية، مسجلة زيادة بحوالي 33 في المائة خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة الجارية.
ويشمل نجاح القطاع الصناعي المغربي أيضا مجال الطاقات المتجددة، والذي تشكل الخبرة التي تمت مراكمتها فيه محط اهتمام العديد من الدول الراغبة في استغلال قدراتها في هذا المجال من أجل تعميم الولوج إلى الطاقة ببلدانها. وبالفعل، يتم الاستشهاد بالمملكة كنموذج يحتذى به في الهيئات الدولية بالنظر لخبرتها وإنجازاتها في هذا المجال.
وعلى امتداد العقدين الأخيرين، أضحى المغرب بلدا رائدا في هذا المجال، من خلال استثمارات ضخمة في الطاقات المتجددة بغية زيادة المزيج الكهربائي ليتجاوز 52 في المائة في أفق سنة 2030.
وتجدر الإشارة كذلك إلى الاهتمام الذي توليه المملكة للانتقال الطاقي، كما يشهد على ذلك إحداث قطاع حكومي تتصل اختصاصاته بهذه المسألة.
وقد تُوجت إنجازات القطاع الصناعي المغربي، الذي تتم الإشادة به على الصعيد الدولي، مؤخرا بالجائزة العربية للجودة، والتي فازت بدورتها الثانية خمس مقاولات صناعية مغربية. وهو التتويج الذي يجسد بوضوح المكانة البارزة التي باتت تحتلها عدة قطاعات صناعية مغربية على الصعيد العالمي.
