أفادت جمعية شركات التدبير وصناديق الاستثمار المغربية بأن صافي الأصول تحت التدبير لهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة، بلغ 555,84 مليار درهم متم يوليوز الماضي، أي بانخفاض بنسبة 6,25 في المائة مقارنة مع متم دجنبر 2021.
وأوضحت الجمعية، في نشرتها الشهرية حول معطيات يوليوز الماضي، أن صافي الأصول تحت التدبير سجل انخفاضا بنسبة 2,29 في المائة مقارنة بشهر يونيو الماضي.
ويعزى هذا الانخفاض، حسب المصدر ذاته، إلى تراجع التحصيل الصافي بنحو 14 مليار درهم الذي هم هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة بسندات الاقتراض متوسطة وطويلة المدى.
وأظهرت هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة بسندات الاقتراض قصيرة المدى، أفضل أداء شهري بزيادة نسبتها 0,18 في المائة، في حين سجلت هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة بالأسهم أضعف أداء بنسبة ناقص 0,02 في المائة.
وفي ما يتعلق بالأداء السنوي عند متم يوليوز 2022، فقد حققت هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة بسندات الاقتراض قصيرة المدى أفضل أداء بـ (زائد 0,92 في المائة)، في حين حققت هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة بالأسهم أضعف أداء بناقص 8,86 في المائة.
من جهة أخرى، أوضحت جمعية شركات التدبير وصناديق الاستثمار المغربية أن عدد هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقول النشطة وصل إلى 548 هيئة، مع إطلاق صندوق جديد (هيئة توظيف جماعي للقيم المنقولة بسندات الاقتراض متوسطة وطويلة المدى)، تحت تدبير AFG Asset Management.
