أروى بريس – اسبانيا
تلقى جوردي كانياس، عضو البرلمان الأوروبي ولجنته للتجارة الدولية صفعة قوية وردا قاسيا، من المفوضية الأوروبية بشأن ما وصفه بـ”انتهاك المغرب اتفاقية الشراكة الأورومتوسطية” المتعلّقة بالتجارة، وذلك بعد منعه استيراد أي سلع من معبري سبتة ومليلية بعد إعادة تنشيطهما في 17 ماي الماضي.
ورداً على سؤال جوردي كانياس، وجه المفوض الأوروبي المكلف بسياسة الجوار والتوسع، أوليفر فارهيلي، جوابا كتابيا اليه، اخبره فيه، أن “المفوضية الأوروبية لم يتم إبلاغها بأي مشكلة تتعلق بالضوابط الجمركية أو صادرات البضائع من الاتحاد الأوروبي إلى المغرب من قبل إسبانيا، أو أي دولة أخرى عضو في الاتحاد الأوروبي في هذا الصدد”.
وأشار فارهيلي، إلى أن “المفوضية الأوروبية على علم بالوضع المتعلق بالنظام المطبق على البضائع التي تمر عبر المعابر الحدودية في سبتة ومليلية، قبل أن يوضّح أن “إدارة مكاتب الجمارك هي مسؤولية السلطات الوطنية”.
مبرزا أن “دور المفوضية الأوروبية هو الإشراف والتأكد من أن التجارة تتم وفقًا لبنود اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، واتفاقية منظمة التجارة العالمية، بشأن تسهيل المبادلات التجارية التي يعد كل من الاتحاد الأوروبي والمغرب طرفًا فيها، وهو الأمر الذي جدد التأكيد على أنه لم يخل به أي طرف ولم تتلق المفوضية أي شكاية بشأنه”.
