أروى بريس
أبرز الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، اليوم الثلاثاء بالقنيطرة، عمل المجلس الأعلى للسلطة القضائية على تعزيز قدرات القضاة في مكافحة التعذيب.
وقال عبد النباوي، في كلمة خلال الندوة الدولية بشأن معايير وممارسات منع التعذيب وغيره من أشكال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أثناء الاستنطاق أو الاستماع والحراسة النظرية، ألقتها بالنيابة عنه مديرة قطب الشؤون القضائية بهذا المجلس، لطيفة توفيق، إن تطبيق آليات حقوق الإنسان في مجال مكافحة التعذيب يتطلب إلماما بتقنياته.
وأضاف أن المجلس، في إطار مهامه الدستورية، عمل على الرفع من نجاعة أداء القضاة وصقل مهاراتهم، مشيرا إلى أن هذا العمل يأتي انطلاقا من قناعة راسخة بأهمية التكوين والتكوين المستمر للقضاة، الذين أناط بهم الدستور مسؤولية حماية حقوق الأشخاص وحرياتهم وأمنهم القضائي، وتطبيق ضمانات محاكمتهم العادلة.
وأبرز أن السلطة القضائية راكمت العديد من الممارسات القضائية الفضلى على مستوى مختلف محاكم المملكة، في قضايا ذات صلة بتكريس المبادئ الدستورية الأساسية المتمثلة في احترام شروط المحاكمة العادلة، مضيفا أن المجلس يؤكد على انخراطه التام في كل الجهود المبذولة لتعزيز المنظومة القانونية والقضائية في البلاد في مجال مناهضة التعذيب.
ومن جهته، أبرز الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، مولاي الحسن الداكي، في كلمة بالمناسبة، أن المغرب، وفي إطار حماية حقوق الإنسان والنهوض بها، قام في بداية هذا الأسبوع، بتقديم أدوات تصديق المملكة المغربية على البروتوكول الاختياري للاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللإنسانية أو المهينة.
وأضاف أن رئاسة النيابة العامة انخرطت منذ سنوات ومن خلالها كافة قضاة النيابة العامة في المجهودات الوطنية الرامية إلى محاربة التعذيب والوقاية منه والسهر على إنفاذ القانون بكل صرامة من أجل ضمان أمن وسلامة الأشخاص وحماية حقوقهم وحرياتهم.
وأشار إلى أن المجهودات التي تبذلها المملكة في مجال حقوق الإنسان تعبر بشكل ملموس وواقعي عن الدينامية الكبيرة للمملكة المغربية وتفاعلها الإيجابي مع المنظومة الدولية لحقوق الإنسان سواء على مستوى التكريس الدستوري أو القانوني أو على مستوى التفعيل.
