اروى بريس-اسبانيا
استقبلت الأميرة للا زينب، رئيسة العصبة المغربية لحماية الطفولة، أمس الأربعاء، بمركز للا مريم للأطفال المحرومين من الأسرة بالرباط، محمدا عبد النبوي، رئيس النيابة العامة.
وذكر بلاغ للعصبة المغربية لحماية الطفولة أن المباحثات خلال هذا اللقاء تمحورت، أساسا، حول السبل الكفيلة بتعزيز علاقات التنسيق والتعاون بين العصبة وبين رئاسة النيابة العامة في المجالات المتعلقة بتحسين ظروف الإيداع والتكفل بالأطفال المحرومين من الأسرة والحالات الاجتماعية الصعبة بمؤسسات الاستقبال والإيواء التابعة للعصبة بمختلف جهات المملكة.
وأضاف البلاغ أنه، “وحرصا من سموها على تأمين استقبال سليم للأطفال المحرومين من المحيط الأسري، وصيانة حقوقهم الأساسية، أكدت صاحبة السمو الأميرة للا زينب على ضرورة تفعيل وتبسيط قواعد السلوك وإجراءات الإيداع، مع الأخذ بعين الاعتبار الطاقة الاستيعابية لمؤسسات الرعاية وسن الأطفال وحالتهم الصحية ووضعيتهم الاجتماعية”.
وعلاوة على موضوع الرعاية المؤسساتية للأطفال المحرومين من الأسرة، يضيف البلاغ، دعت الأميرة كافة المتدخلين في مجال حماية الطفولة إلى مضاعفة الجهود من أجل تبسيط إجراءات الكفالة وإرساء آليات التتبع لمواكبة أوضاع الأطفال المكفولين بعد خروجهم من مراكز الاستقبال، وكذا التزامات الآباء الكافلين داخل المغرب وخارجه ببلدان الإقامة، طبقا للقوانين الجاري بها العمل.
من جانبه، يضيف البلاغ، ثمّن رئيس النيابة العامة التزام الأميرة للا زينب وجهودها المتواصلة من أجل تحسين ظروف التكفل بالأطفال المحرومين من المحيط الأسري، وتنفيذ البرنامج الطموح لمؤسستها، الرامي إلى الرفع من الطاقة الاستيعابية للمرافق الموجودة، من خلال مشاريع توسعة وإنجاز مراكز جديدة ومركبات اجتماعية تربوية بمختلف جهات المملكة.
كما جدد عبد النبوي التزام رئاسة النيابة العامة بتعبئة الوسائل الضرورية من أجل إعطاء دفعة قوية لعلاقات التعاون والتنسيق مع مختلف مؤسسات الاستقبال التابعة للعصبة، وباقي الفاعلين والمتدخلين في الميدان، من أجل تمكين كل طفل في وضعية صعبة من الاستفادة من حماية ملائمة ورعاية نوعية.
وخلص البلاغ إلى أن الطرفين التزما، في أعقاب هذا اللقاء، بالعمل سويا من أجل تكثيف آليات التحسيس والإعلام لدى مختلف الأطراف المعنية، والفئات المستهدفة حول مختلف مراحل مسلسل التكفل بالأطفال المحرومين من الحماية الأسرية، من خلال الدلائل ووسائل الإعلام؛ بغرض تحقيق الأهداف المشتركة، تماشيا مع التوجيهات الملكية الداعية إلى النهوض بأوضاع الطفولة وصيانة حقوقها الأساسية.
