أروى بريس
أكدت السيدة غيثة مزور، أنه سيتم بداية من السنة المقبلة، تقليص ما معدله 45% من الوثائق المطلوبة لمعالجة ملفات الاستثمار
وبعدما قالت السيدة مزور، إن الوزارة اشتغلت مع المراكز الجهوية للاستثمار بشأن المساطر المتعلقة بالاستثمار، أشادت بالأهمية الكبرى التي يحظى بها الاستثمار بوصفه محركا للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، وبالنظر لمناصب الشغل التي يوفرها للشباب المغربي.
وأوردت الوزيرة أنه تم، في هذا الصدد، تحيين منصة ” Cri-invest” من أجل تقليل عدد الوثائق المطلوبة، مشيرة إلى أنه يتم القيام بدورات تحسيسية همت، إلى الآن، موظفي تسع جهات، قصد شرح أهم النقط التي طالتها عملية التبسيط، وذلك قبل إطلاق المنصة بصفة رسمية.
