راسل المرصد الوطني لمحاربة الرشوة و حماية المال العام وزير الداخلية ، بخصوص تأخر تسليم شقق المستفيدين ضمن مشروع بساتين الواحة ، و فيما يلي نص الشكاية
شكاية و تظلم
الى معالي السيد وزير الداخلية بمكاتبه بالرباط
الموضوع :
طلب التحري حول الخروقات التي شابت مشروع بساتين الواحة للسكن الاقتصادي بمراكش سيدي يوسف بن علي و انصاف المستفيدين منه
سلام تام بوجود مولانا الإمام
و بعد :
يشرفنا السيد الوزير و بصفتنا منظمة حقوقية من أغراضها حقوق الإنسان و الدفاع عنها أمام الجهات القضائية و الإدارية فضلا عن مواكبتها لاوجه صرف المال العام و مراقبة مدى ملائمة تصرفات الإدارة للقوانين الجاري بها العمل استنادا للنصوص القانونية و الدستورية النافذة بالمغرب .
فإنه و بناءا نظامنا الأساسي و استجابة لطلب مجموعة من ضحايا المشروع المذكور الرامي إلى مؤازرتهم نرفع لسيادتكم تظلمات هؤلاء ملتمسين اتخاذ المتعين بخصوصها و نوردها على سبيل المثال كالتالي :
– أن صاحب المشروع لم يسلم إلى غاية يومه الشقق المقتنية رغم انصرام ازيد من خمس سنوات عن تاريخ الشروع في البناء و استخلاص مقابلها من هؤلاء بل إن البعض منهم قد أدى ثمنها الإجمالي من التاريخ المذكور دون ان يتقيد بالالتزامات الملقات عليه وفق قانون الملكية المشتركة و ذلك بتمكين المشتريين من حيازتها المادية و القانونية مجسدا في استخراج رسومها العقارية مما تسبب في مآس اجتماعية خاصة و أن المشروع برمته يندرج ضمن السكن الاقتصادي المعد اصلا للطبقات الهشة التي اضطرت الى الاقتراض من البنوك و صرف جميع مذخراتها للحصول على سقف يأويها من غلاء تكلفة الكراء و المعيشة .
أن المنعش المذكور أسترسل في تحصيل تسبيقات الأداء عن الشقق بمجرد بدايته في الاشغال بل و اجبر البعض منهم على أداء الثمن برمته مقابل وصولات الحجز و الحال أن هذه الأخيرة لا تقوم مقام سند البيع وفقا لاحكام المادة 618 مكرر من قانون الالتزامات و العقود التي تلزم بائعي العقارات في طور الإنجاز بتحرير عقد ابتدائي من طرف الأشخاص المؤهلين قانونا لذلك مما قد تنجم عنه إشكالات قانونية في حالة لجوء هؤلاء الضحايا لمطالبة المنعش العقاري لاتمام إجراءات البيع لعدم كفاية هذا الوصل في اتباث التصرفات المنصبة على هذه العقارات ، و بالتالي فإن مآل طلباتهم عدم القبول
– إن المشروع برمته اعترته خروقات خطيرة في قانون التعمير سواء أثناء إنجاز الملف الإداري للحصول على التراخيص اللازمة لوضعه موضع التنفيذ أو بعد إنجاز بعض اشطره بعلة أن المنعش قد عمد إلى تغيير تصاميم البناء و ذلك بإضافة طابق ثالث خلافا للتصميم الأصلي و الحال أن المشروع يتواجد قرب كل من واحة الحسن الثاني و الكولف الملكي و الفضاء الخاص بالملاحة الجوية الخاص بالطائرات المدنية و العسكرية و أجهزة الرادار الخاصة بهم علاوة على ما ذكر قد أقدم على حفر سراديب الإقامة مخالفا صريح وثائق التعمير المطبقة بالمنطقة رغبة منه في إعادة بيعها للمفوت لهم كمرائب للسيارات، و من جهة ثانية فقد عمد إلى إقامة مسابح و حفر آبار للمشروع ضاربا بعرض الحائط كل توجهات الدولة الرامية للحفاظ على الثروة المائية و ترشيد استعمالها. ناهيك عن خروقات المساحات الخضراء وحاضرة الانوار.
علاوة ان المنعش المذكور تواطئ مع المجلس الجماعي لسيدي يوسف بن علي قصد التملص من تطبيق دفتر تحملات إنجاز المشروع و ذلك عبر تسخيره رئيس هذا الاخير للحلول محله في إنجاز الطريق التي تربط مشاريعه و الحي الجديد بطريق الكولف الملكي من ميزانية الجماعة عبر ادراجها بجدول أعمال الدورة العادية لشهر أكتوبر 2022 النقط5-6-7 لولا التفاتة بعض الساكنة و وسائل الإعلام التي فطنت للمؤامرات التي تحاك ضد الاموال العامة .كما قام صاحب المشروع بتغيير اسم الشركة التي قامت بابرام حجز الشقة مع المستفيدين من شركة فيرد ايموبيليي إلى شركة فيرف ايموبيليي.
أن المطلوب في التشكي قد استخلص مبالغ مالية باهضة تحت الطاولة من المقتنين و ذلك بحسب مبلغ مئة الف درهم عن كل شقة متعللا بادعاءات مغلوطة و مناورات تدليسية من قبيل تجهيز الشقق و الحال أن المشروع برمته يعد سكنا اقتصاديا استفاد من خلاله من الحق في استرجاع الضريبة على القيمة المضافة وفقا لقانون المالي الساري بتاريخ التفويتات اي انه اختلس بدون وجه حق ما يقارب 150 الف درهم عن كل شقة هذا غيض من فيض من الخروقات و الاختلالات التي بلغ إلى علمنا نحن في المرصد و عاينها أعضائنا و منخرطينا و ضحايا المشروع ملتمسين بالمناسبة من شخصكم المحترم ايفاد لجنة للتحقيق حول هذا المشروع قصد الوقوف عليها مع تحديد المسؤوليات لجميع المتذخلين في الترخيص و التغاضي عن مجمل ما ذكر و اتخاذ ما ترونه مناسبا من اجراءات انصافا للمستفيدين و تحقيقا للعدل و الإنصاف و تقبلوا السيد الوزير فائق تقديرنا و احترامنا
