عدنان مخلص – أروى بريس
ينتظر المهتمون بالشأن السياسي داخل مدينة الرباط مخرجات دورة فبراير القادمة الخاصة بجماعة الرباط، والتي يتضمن جدول أعمالها الدراسة والتصويت على 14 نقطة مقسمة على جلستين، حيث تبقى نقطة التصويت بالموافقة على دعم جماعة الرباط لملف إحتضان المغرب لكأس العالم 2030 رفقة كل من إسبانيا والبرتغال من أهم النقاط التي سيتم التداول فيها من قبل أعضاء المجلس، بالإضافة إلى نقطة برمجة الفائض الحقيقي برسم سنة 2023.
ويأتي هذا الترقب والانتظار بسبب حالة من التذمر والاستياء التي أصبحت تسود داخل أوساط الفعاليات المدنية والمواطنين،جراء حالة البلوكاج التي يعرفها هذا المجلس والتي إنعكست بالسلب على باقي مجالس المقاطعات الخمس وكذلك مجلس العمالة،حيث أصبح يظهر جليا الغياب الكلي لتنزيل البرامج الإنتخابية التي تعاقدت من خلالها الأحزاب المشكلة لهذه المجالس مع المواطنين خلال الحملة الإنتخابية،فمع السنة الثالثة لهذه الولاية لا شيء يذكر من إنجازات غير كثرة الصراعات الشخصية واستغلال المؤسسات لتصفية الحسابات ومحاولة تركيع وإخضاع كل من لا يتبع مسار من آلفوا التواجد داخل هذه المؤسسات لعشرات السنين دون أن يحققوا شيء للمدينة وساكنتها.وخير دليل على ذلك ما أفرزته معظم الدورات الأخيرة المنعقدة بالمقاطعات من غياب العديد من المستشارين و انجرار الحاضرين في نقاشات لا تدخل في صلب اختصاصات مجالس المقاطعات من أجل إرسال رسائل بهدف الانتصار لطرف على حساب الآخر عوض الإنتصار لمصالح الساكنة والتداول في النقاط التي تخص صميم التدبير داخل المقاطعة المعنية.
ومع عدم التصويت على ميزانية سنة 2024 خلال دورة أكتوبر الماضية دون التداول فيها من الأصل،وما شهدته من أحداث بعد ذلك ،فالأمر اليوم بات يستدعي تدخل السلطات المركزية من أجل حل هذه المجالس وإعادة الانتخابات، لاختيار منتخبين يضعون مصالح الساكنة فوق مصالحهم الشخصية،وفق منطوق المادة 72 من القانون التنظيمي التي تشير إلى أنه “إذا كانت مصالح الجماعة مهددة لأسباب تمس بحسن سير مجلس الجماعة، جاز لعامل العمالة أو الإقليم إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية من أجل حل المجلس”،وكذا ما جاء في المادة 73 من القانون التنظيمي 113.14
وإن كانت سلطات الوصاية في بعض المدن قد اتجهت إلى القضاء لحل المجلس الجماعي بها،بعدما تبين لها أنه قد خرج عن السير العادي له كمؤسسة تهدف لخدمة المواطن بعيدا عن الصراعات السياسية،فمدينة الرباط اليوم قد أصبحت في حاجة ماسة لمثل هذه الخطوة مع تكرار الأمر خلال كل ولاية انتخابية وهيمنة بعض الوجوه على المشهد السياسي بالمدينة.في غياب تام للأحزاب التي أصبحت مغيبة بفعل بحثها عن تحصيل المقاعد على حساب النخب،خصوصا وأن الظرفية الحالية تقتضي تواجد مجلس منسجم ذو رؤية سياسية موحدة لتحضير الجيد للأحداث القارية والعالمية التي ستستضيفها المدينة مستقبلا.
وبالرجوع إلى إنتظار مخرجات دورة فبراير القادمة ومع الرسالة الملكية الموجهة إلى المشاركين في الندوة الوطنية المنعقدة تخليدا للذكرى الستين لقيام أول برلمان منتخب في المملكة،وتأكيد جلالته نصره الله وآيده أن المغرب كان سباقا في دسترة الديمقراطية التشاركية والمواطنة، وأدوار المجتمع المدني، مبرزا المقاربة التشاركية التي شكلت “دوما منهجا في بلورة الإصلاحات الكبرى التي شهدتها بلادنا في عدة محطات فاصلة في تاريخنا الحافل بالمنجزات والتطورات الإيجابية”،فإن فعاليات مدنية بالعاصمة الرباط قد تشرع في جمع توقيعات وعرائض سيتم توجيهها إلى العديد من المؤسسات، بغرض التدخل لإعادة الأمور إلى نصابها وتجاوز عدد من الإشكالات التي تعرفها عدد من المجالس،الشيء الذي يؤثر على مختلف مناحي الحياة بالمدينة ويؤخر بشكل كبير برمجة المشاريع وتنفيذ الوعود التي تم التقدم بها خلال الاستحقاقات الماضية ويساهم في إهدار المزيد من الزمن السياسي.
