“حركة مغرب الغد” تصدر بيانا استنكاريا حول قرار محكمة العدل الأوروبية

تلقت “حركة مغرب الغد” المنبثقة عن العمق السیاسي التقدمي لمغاربة العالم في الخارج و الداخل، بقلق كبیر و استھجان واستغراب، قرار محكمة العدل الأوروبیة الصادر یوم الجمعة 4 أكتوبر 2024, بخصوص اتفاقي الفلاحة و الصید البحري اللذین أصدرت في حقھما حكما سلبیا.

و تعتبر “حركة مغرب الغد” ھذا الحكم سیاسیا لا علاقة لھ بالقانون و جائرا في حق قضیة المغرب الوطنیة التي تحررت من قیود الحكم العبثي الذي أصدرتھ نفس المحكمة ابتدائیا سنة 2015.

ھذه المحكمة لم تأخذ بعین الاعتبار الموقف الدولي و قرارات مجلس الأمن ذات الصلة و التغیرات الكبیرة في مواقف أعضاء المنتظم الدولي الذي یمثلھ، بل أخذت بالاعتبار فقط رأي الطرف الجزائري و صنیعتھ البولیساریو.

إن أقالیمنا الصحراویة الجنوبیة لیست بحاجة لفتوى ھذه المحكمة لتفرض نفسھا على خریطة وطننا الأم. الصحراء في مغربھا و المغرب في صحراءه شامخا مستقرا، منددا بمناورات خصوم وحدتھ الترابیة.

إن “حركة مغرب الغد” التي تساھم بمصداقیة في حركیة الدیبلوماسیة الموازیة تدعو كل مناضلیھا و مناضلاتھا إلى الیقظة لضبط إیقاع معركتنا الطویلة ضد أعداء وحدتنا الترابیة لحسمھا على أرض الواقع الدولي الذي أبدى تفھما كبیرا لمصداقیة الحكم الذاتي، و ھو الحل الوحید لإنھاء ھذا الصراع المفبرك.

لذا تدعو “حركة مغرب الغد” مغاربة العالم للتدخل لذى أعضاء الاتحاد الأوروبي لحثھم على وقف ھذا التعدي الفادح في حق الشراكة التاریخیة بین المغرب و الاتحاد الأوروبي باسم عدالة مسیسة في غیاب الطرف الأھم و ھو المغرب.