اعتبر خبيران أمريكيان أن انتهاء مهمة بعثة الأمم المتحدة في الصحراء «المينورسو» قد يشكل فرصة لكسر الجمود الدبلوماسي الذي طبع النزاع على مدى أكثر من ثلاثة عقود، وفتح الطريق أمام مقاربة سياسية جديدة تقوم على مفاوضات جدية وواقعية، بدل استمرار الرهان على مسار أممي لم ينجح في تحقيق اختراق.
وفي تحليل نشرته مجلة «ذا ناشيونال إنترست» الأمريكية تحت عنوان «لقد حان الوقت أن تغادر الأمم المتحدة الصحراء الغربية»، يرى بريت دي. شيفر وليام كار أن استمرار البعثة الأممية، بعد 35 سنة من تأسيسها، لم يعد يساهم في تهيئة الظروف الملائمة للتوصل إلى تسوية سياسية، بل تحول إلى آلية لإدارة الجمود وإطالة أمد النزاع، دون تقديم أفق واضح لإنهائه.
ويذهب الخبيران إلى أن عمليات حفظ السلام الأممية، في الحالة الصحراوية، لم تعد تؤدي الدور الذي أنشئت من أجله، معتبرين أن تجديد ولاية المينورسو بصورة متكررة لم ينتج سوى استمرار الوضع القائم، وأتاح للأطراف المعنية تفادي الانخراط في مفاوضات حقيقية بشأن مستقبل النزاع.
الحكم الذاتي يفرض نفسه كأرضية للتفاوض
ويربط التحليل هذا التحول بالتغيرات التي شهدتها المواقف الدولية من قضية الصحراء، خصوصا تنامي الدعم لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب سنة 2007، باعتبارها إطارا واقعيا لتسوية النزاع في ظل السيادة المغربية.
ويستحضر المؤلفان الاعتراف الأمريكي بسيادة المغرب على الصحراء سنة 2020، وما رافقه من دعوة إلى اعتماد الحكم الذاتي أساسا للمفاوضات، إلى جانب التحولات التي عرفتها مواقف عدد من الدول الأوروبية والأفريقية، سواء من خلال دعم المبادرة المغربية أو اتخاذ خطوات دبلوماسية عملية، من بينها افتتاح قنصليات في الأقاليم الجنوبية.
كما يعتبران أن قرار مجلس الأمن رقم 2797 لسنة 2025 عكس تحولا مهما داخل الأمم المتحدة، من خلال تكريس مبادرة الحكم الذاتي باعتبارها أساسا للمفاوضات الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي نهائي، وهو ما عزز، بحسب قراءتهما، موقع المقاربة المغربية في المسار الدبلوماسي.
وفي هذا السياق، يشير التحليل إلى أن واشنطن سعت خلال أكتوبر 2026 إلى الدفع نحو جعل الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية أساسا وحيدا للتفاوض، غير أن الخلافات داخل مجلس الأمن، واستخدام روسيا حق النقض، حالا دون التوصل إلى اتفاق بشأن مشروع القرار الأمريكي، لتنتهي ولاية البعثة الأممية وسط مواقف متباينة من الأطراف المعنية.
بعثة مكلفة دون ضمانات للاستقرار
ومن أبرز الانتقادات التي وجهها الخبيران إلى المينورسو اعتبارهما أن وجودها لم يشكل ضمانة فعلية لمنع التصعيد العسكري، رغم استمرار انتشار عناصر عسكرية وموظفين مدنيين تابعين للأمم المتحدة في المنطقة.
واستنادا إلى تصريحات السفير الأمريكي مايك والتز، يصف التحليل استمرار الوضع القائم بأنه غير إنساني، لأنه يكرس معاناة أجيال من الصحراويين الذين يعيشون في مخيمات النزوح، دون أن يوفر في المقابل ضمانات حقيقية لإنهاء النزاع أو منع تجدد المواجهات.
ويشير الكاتبان إلى أن وجود 158 عنصرا من قوات حفظ السلام و201 موظف مدني لم يكن كافيا لردع الأعمال العدائية، معتبرين أن استمرار البعثة تحول إلى مبرر مريح لتأجيل المواجهة السياسية مع الأسباب الحقيقية للنزاع.
الجزائر والبوليساريو أمام اختبار سياسي جديد
ويخلص التحليل إلى أن إنهاء مهمة المينورسو يمكن أن يشكل صدمة إيجابية للمسار الدبلوماسي، من خلال دفع الأطراف المعنية، وفي مقدمتها الجزائر وجبهة البوليساريو، إلى الانتقال من إدارة النزاع إلى البحث عن تسوية سياسية فعلية، بمساندة أمريكية وضغط دولي متزايد.
وبينما يرى الخبيران أن انتهاء البعثة لا يعني تلقائيا الوصول إلى حل نهائي، فإنهما يعتبران أن استمرار تجديد ولايتها لم يكن ليقود إلى نتيجة مختلفة، ما يجعل المرحلة الجديدة فرصة لإعادة بناء المسار التفاوضي على أسس أكثر واقعية.
وتحمل هذه القراءة دلالة سياسية تتجاوز مجرد انتهاء مهمة أممية استمرت 35 عاما، إذ تطرح سؤالا جوهريا حول مدى قدرة المجتمع الدولي على الانتقال من تدبير نزاع طال أمده إلى ممارسة ضغط سياسي حقيقي على الأطراف المعنية، من أجل وضع حد لأحد أقدم الملفات العالقة في المنطقة المغاربية.
