دخلت إسبانيا مرحلة من الاستنفار الأمني والسياسي مع اقتراب الانتخابات التشريعية المقررة في 29 نونبر الجاري، وسط تحذيرات حكومية من احتمال تعرض العملية الانتخابية لمحاولات تدخل أجنبي وحملات تضليل رقمية تستهدف التأثير في الرأي العام وتقويض الثقة في المؤسسات الديمقراطية، بالتزامن مع احتدام المواجهة بين الحزب الاشتراكي بقيادة بيدرو سانشيز والحزب الشعبي بزعامة ألبرتو نونييث فييخو، واستمرار صعود حزب فوكس اليميني بقيادة سانتياغو أباسكال.
وتجاوزت المخاوف الإسبانية حدود التنافس الحزبي التقليدي، بعدما انتقل النقاش إلى أمن العملية الانتخابية وحماية بنيتها الرقمية، في ظل تنامي التحذيرات الأوروبية من توظيف المنصات الاجتماعية والشبكات العابرة للحدود في نشر الأخبار المضللة والتأثير في اختيارات الناخبين.
وفي هذا السياق، أعلنت وزارة الداخلية الإسبانية، يوم 4 نونبر الجاري، تفعيل شبكة التنسيق الأمني الخاصة بالانتخابات، خلال اجتماع ترأسه الوزير فرناندو غراندي مارلاسكا، بمشاركة مسؤولين عن الأجهزة الأمنية والاستخباراتية ومؤسسات حكومية، من بينها مركز الاستخبارات الوطني والمركز الوطني للتشفير والقيادة المشتركة للفضاء السيبراني، إلى جانب الهيئة الانتخابية المركزية والمعهد الوطني للإحصاء.
وتهدف هذه الآلية إلى تعزيز تبادل المعلومات والإنذارات الأمنية، ومراقبة التهديدات التي قد تستهدف نزاهة الاقتراع، خصوصا ما يتعلق بالأمن السيبراني وحماية بيانات الناخبين والأنظمة المعلوماتية المكلفة بمعالجة النتائج، فضلا عن التصدي لحملات التضليل التي قد تؤثر في ثقة المواطنين بالعملية الديمقراطية.
ألباريس: يجب الاستعداد لتدخلات خارجية محتملة
وجاءت أبرز التحذيرات السياسية على لسان وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، الذي دعا إلى التعامل بجدية مع احتمال تعرض الانتخابات لمحاولات تدخل أجنبية، مؤكدا ضرورة الاستعداد المسبق لهذه السيناريوهات، بدل انتظار وقوعها.
وخلال مقابلة مع التلفزيون العمومي الإسباني، استحضر ألباريس تجارب انتخابية شهدتها دول أوروبية، من بينها رومانيا وألمانيا وفرنسا، مشيرا إلى أن التدخلات الخارجية لا تستهدف بالضرورة تغيير نتائج التصويت بصورة مباشرة، وإنما قد تسعى إلى إثارة الانقسامات الاجتماعية وإضعاف الثقة في المؤسسات وتقويض الاستقرار السياسي.
ولم يحدد الوزير الدول أو الجهات التي قد تقف وراء هذه المحاولات، مكتفيا بالتنبيه إلى اتساع نطاق التهديدات الرقمية وتزايد قدرتها على التأثير في النقاش العام خلال الفترات الانتخابية.
شبكات رقمية بمئات الآلاف تثير المخاوف
وتزامنت التحذيرات الحكومية مع تقرير لشركة التكنولوجيا الإسبانية «غولدن أول»، كشف عن وجود شبكات رقمية متعددة المستويات تنشط في تداول محتويات مضللة وإعادة تدوير الأخبار بهدف التأثير في الرأي العام الإسباني.
وتحدث التقرير عن شبكة تضم نحو نصف مليون اشتراك في قنوات ناطقة بالإسبانية، إلى جانب صفحات إلكترونية أُنشئت من فيتنام خلال أكتوبر الماضي، وتستخدم عناوين تبدو إسبانية، رغم وجود القائمين عليها خارج البلاد.
كما رصد محاولات لتضخيم أخبار مرتبطة بأحداث داخلية، من بينها حادثة القطار في أوردا، عبر نشر روايات متناقضة بشأن أسبابها وتكرار اتهامات متشابهة من خلال حسابات متعددة وفي فترات زمنية متقاربة.
وتعيد هذه المعطيات إلى الواجهة النقاش الأوروبي حول دور الشبكات الرقمية العابرة للحدود في توجيه النقاش السياسي، ومدى قدرة المؤسسات الوطنية على التمييز بين التعبير السياسي المشروع وحملات التأثير المنسقة.
سانشيز وفييخو وأباسكال.. مواجهة تتجاوز البرامج الانتخابية
وعلى المستوى الحزبي، تصاعدت حدة المواجهة بين قادة القوى السياسية الرئيسية، مع انتقال الحملات الانتخابية إلى تبادل الاتهامات بشأن تدبير الأزمات ومستقبل البلاد.
ففي تجمع انتخابي بمدينة تاراغونا، يوم 7 نونبر، دعا رئيس الحكومة بيدرو سانشيز إلى مشاركة واسعة في الانتخابات، معتبرا أن التصويت المكثف ضروري لمنع وصول تحالف يميني يضم الحزب الشعبي وفوكس إلى السلطة. كما دعا إلى تشكيل أغلبية تقدمية واسعة تضمن استمرار السياسات الاجتماعية التي تدافع عنها حكومته.
في المقابل، ركز ألبرتو نونييث فييخو، زعيم الحزب الشعبي، على انتقاد أداء الحكومة، مستثمرا تداعيات أزمات النقل والسكك الحديدية والهجرة. وخلال تجمع انتخابي في بلد الوليد، تعهد بإجراء تدقيق شامل لمنظومة السكك الحديدية في حال وصوله إلى رئاسة الحكومة، ومحاسبة المسؤولين إذا كشفت التحقيقات عن اختلالات في تدبير القطاع أو استغلال الأموال المخصصة لسلامة المسافرين.
أما سانتياغو أباسكال، زعيم حزب فوكس، فدعا أنصاره إلى عدم الاطمئنان إلى استطلاعات الرأي، معتبرا أن التوقعات الانتخابية قد تؤثر في مستوى المشاركة. كما صعد من انتقاداته لسانشيز، متهما حكومته بالفساد، ومطالبا بمحاسبة المسؤولين عن الاختلالات التي ينسبها إليها.
استطلاعات متباينة ومنافسة مفتوحة
وعلى مستوى استطلاعات الرأي، لا تقدم المؤشرات المتداولة صورة موحدة بشأن ترتيب القوى السياسية، إذ أظهر استطلاع «SW DEMOSCOPIA» المنشور يوم السبت 7 نونبر تقدم الحزب الاشتراكي بنسبة 30 في المائة، في مؤشر يعكس استمرار المنافسة بين المعسكرين السياسيين، رغم اختلاف التقديرات التي تقدمها مراكز قياس الرأي الأخرى.
وتكشف هذه التطورات أن انتخابات 29 نونبر لن تقتصر رهاناتها على تحديد موازين القوى داخل البرلمان الإسباني، بل ستضع أيضا منظومة حماية العملية الديمقراطية أمام اختبار يتعلق بأمن المعلومات ومواجهة التدخلات الخارجية وضمان نزاهة الفضاء الرقمي.
وبين الاستنفار الأمني والتحذيرات الاستخباراتية والتجاذبات الحزبية، تجد المؤسسات الإسبانية نفسها مطالبة بحماية الاقتراع من التهديدات الرقمية، دون أن يتحول ملف التدخل الخارجي إلى أداة لتبادل الاتهامات السياسية أو التشكيك غير المثبت في نتائج الانتخابات.
