جدد رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، دفاعه عن مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب لتسوية النزاع حول الصحراء، معتبراً أنها الخيار الأكثر واقعية للتوصل إلى حل سياسي، في موقف يعكس تمسك مدريد بالتحول الدبلوماسي الذي أعلنته سنة 2022، رغم استمرار الجدل الداخلي بشأن خلفياته وتداعياته على العلاقات مع الرباط.
وفي مقابلة بثها، الأحد 8 نونبر، البودكاست الإسباني المتخصص في الجيوسياسة والعلاقات الدولية «Memorias de Pez»، نفى سانشيز أن يكون تغيير موقف بلاده من قضية الصحراء نتيجة اتفاق أو صفقة سياسية مع المغرب، رافضاً التأويلات التي تعتبر أن مدريد تخلت عن ورقة تفاوضية مهمة دون الحصول على مقابل من الرباط.
وقال رئيس الحكومة الإسبانية إن «حلاً يقوم على الحكم الذاتي للصحراء الغربية في إطار السيادة المغربية قد يكون الحل الأكثر واقعية»، مشيراً إلى أن عدداً من الدول أعادت النظر في مواقفها بعد عقود من الجمود الذي طبع هذا النزاع.
سانشيز يدافع عن قرار 2022
وتكتسي تصريحات سانشيز أهمية خاصة بالنظر إلى الانتقادات التي رافقت التحول الإسباني سنة 2022، عندما أعلنت مدريد دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، بعد سنوات من اعتماد موقف اتسم بالحذر والتوازن في التعامل مع أطراف النزاع.
وحاول رئيس الحكومة، من خلال نفي وجود صفقة مع المغرب، تقديم هذا التحول باعتباره اختياراً سياسياً ودبلوماسياً نابعاً من إعادة تقييم فرص التسوية، وليس نتيجة مقايضة ثنائية أو تنازلات متبادلة بين البلدين.
وأكد أن دعم المبادرة المغربية لا يعني انسحاب إسبانيا من مسؤولياتها السياسية والإنسانية، مشيراً إلى استمرار مساهمة مدريد في الجهود الرامية إلى إيجاد تسوية للنزاع، بتنسيق مع الأمم المتحدة.
المساعدات الإنسانية والجنسية الإسبانية
وفي سياق حديثه عن الدور الإسباني، أشار سانشيز إلى أن بلاده لا تزال من أبرز مزودي سكان مخيمات تندوف بالمساعدات الإنسانية، كما تطرق إلى النقاشات الحكومية بشأن إمكانية تسهيل حصول الأشخاص المنحدرين من الصحراء على الجنسية الإسبانية.
وتعكس هذه الإشارات، وفق المقاربة التي عرضها رئيس الحكومة، رغبة مدريد في الجمع بين دعمها السياسي لمبادرة الحكم الذاتي واستمرار انخراطها في الملفات الإنسانية المرتبطة بالنزاع.
دعم دولي متزايد للمبادرة المغربية
وتأتي تصريحات سانشيز في سياق تحولات دبلوماسية متواصلة بشأن قضية الصحراء، بعدما أعلنت الولايات المتحدة اعترافها بسيادة المغرب على الإقليم سنة 2020، فيما انتقلت فرنسا إلى إعلان دعمها لمغربية الصحراء، معتبرة أن الحكم الذاتي يمثل الإطار الذي ينبغي أن تتم في نطاقه التسوية السياسية.
كما وصفت المملكة المتحدة المبادرة المغربية بأنها الأساس الأكثر مصداقية وقابلية للتطبيق وبراغماتية للتوصل إلى حل دائم.
وبالنسبة إلى إسبانيا، يكتسي هذا الموقف أهمية إضافية بالنظر إلى مسؤوليتها التاريخية باعتبارها القوة الاستعمارية السابقة والمديرة للإقليم، وما يترتب عن ذلك من حساسية سياسية في تدبير علاقتها بملف الصحراء.
وتكشف تصريحات سانشيز أن مدريد لا تتجه، في المرحلة الحالية، إلى مراجعة خيارها الدبلوماسي المعلن سنة 2022، بل تسعى إلى تثبيته والدفاع عنه في مواجهة الانتقادات الداخلية والتأويلات التي ربطته بصفقة مع المغرب.
كما تعيد هذه التصريحات التأكيد على مركزية ملف الصحراء في العلاقات المغربية الإسبانية، باعتباره أحد أبرز محددات الشراكة الثنائية، في ظل التحولات الإقليمية والدولية التي جعلت مبادرة الحكم الذاتي تحتل موقعاً متقدماً في النقاش الدبلوماسي حول مستقبل النزاع.
