أثارت تهديدات مجهولة بوجود قنابل حالة من الاستنفار الأمني في عدد من الدول الأوروبية، بعدما اضطرت السلطات الإيطالية إلى إخلاء أكثر من 300 مدرسة، فيما تلقت مئات المؤسسات التعليمية في بريطانيا وآيرلندا رسائل تهديد مماثلة، تبين لاحقا أنها زائفة.
وفي إيطاليا، أعلنت رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني عقد اجتماع حكومي طارئ، اليوم الأربعاء، بمشاركة أجهزة الاستخبارات، لبحث تدابير التصدي لهذه التهديدات ومنع تكرار الاضطرابات التي استهدفت المؤسسات التعليمية.
وقال وزير التعليم الإيطالي، جوزيبي فالديتارا، إنه طلب إخلاء أكثر من 300 مدرسة عقب توصلها برسالة إلكترونية مجهولة المصدر تتضمن تهديدا بوجود قنابل، دون أن تكشف السلطات حتى الآن عن الجهة التي تقف وراء إرسالها.
ويأتي هذا التطور في سياق تصاعد المخاوف الأوروبية من الهجمات السيبرانية وعمليات التخريب الهجينة، التي لم تعد تقتصر على استهداف المؤسسات الحكومية والبنيات التحتية، بل امتدت إلى قطاعات حيوية وخدمات يومية، من بينها النقل الجوي ومتاجر السوبرماركت.
وكانت الحكومة الإيطالية قد اتهمت قراصنة موالين لروسيا بالوقوف وراء عدد من الهجمات السيبرانية الأخيرة التي استهدفت مصالح إيطالية، وأثرت على أنشطة مختلفة، كما طالت وزير الخارجية أنطونيو تاياني.
إنذارات مماثلة في بريطانيا وآيرلندا
وبالتزامن مع التطورات في إيطاليا، تلقت مئات المدارس في اسكتلندا وآيرلندا الشمالية وجمهورية آيرلندا رسائل إلكترونية تتضمن تهديدات بوجود قنابل، قبل أن تعلن الأجهزة الأمنية أن هذه الإنذارات لا تستند إلى تهديدات حقيقية.
وأكدت الشرطة الآيرلندية أنها رصدت رسالة عامة وُجهت إلى عدد كبير من المؤسسات التعليمية، مشيرة إلى أن التحريات الأولية لم تكشف عن أي مؤشرات على وجود خطر ذي مصداقية، وبالتالي لم تكن هناك حاجة إلى إخلاء المدارس.
وفي آيرلندا الشمالية، أعلنت الشرطة أن أكثر من 300 مدرسة تلقت رسائل تهديد مماثلة، موضحة أن مصدر البريد الإلكتروني يقع خارج بريطانيا، وأن المصالح الأمنية تعاملت مع الواقعة باعتبارها إنذارا كاذبا.
وقال مساعد قائد الشرطة، أنتوني ماكنالي، إن الأجهزة الأمنية تأخذ مثل هذه الوقائع على محمل الجد، مع تفهم حالة القلق التي تثيرها لدى التلاميذ وأولياء الأمور والأطر التعليمية.
من جهتها، أشارت الشرطة الآيرلندية إلى تسجيل زيادة في التهديدات الكاذبة وغير الموثوقة بوجود قنابل خلال الفترة الأخيرة، داعية المواطنين إلى إبلاغ السلطات المختصة فور التوصل بأي رسائل من هذا النوع.
أما الشرطة الاسكتلندية، فأكدت أن تقييمها الأولي خلص إلى عدم وجود مؤشرات على تهديد حقيقي أو خطر يهدد سلامة المواطنين.
وتعيد هذه الوقائع تسليط الضوء على التحديات الأمنية الجديدة التي تواجه أوروبا، في ظل تزايد استخدام الرسائل الإلكترونية والتهديدات الرقمية لإثارة الذعر وتعطيل المؤسسات والخدمات العامة، حتى عندما لا تكون التهديدات مرتبطة بوجود خطر مادي فعلي.
