لم يحقق الإضراب العام الذي شهدته إسبانيا، الأربعاء 11 نونبر، مستوى التعبئة الذي كان منظموه يراهنون عليه، بعدما ظلت الأنشطة الاقتصادية والخدماتية تسير بصورة طبيعية نسبيا في معظم أنحاء البلاد، رغم تسجيل اضطرابات وقطع طرق واحتكاكات في بعض المناطق، في وقت تتجه فيه البلاد إلى انتخابات تشريعية مبكرة مقررة في 29 نونبر الجاري.
ووفق قراءة نشرتها صحيفة «ABC» الإسبانية، فإن الإضراب، الذي دعت إليه النقابات الرئيسية احتجاجا على أزمة السكن وتراجع القدرة الشرائية، لم ينجح في شل الحركة الاقتصادية، رغم الدعم السياسي الذي حظي به من جانب الحكومة الاشتراكية برئاسة بيدرو سانشيز.
واعتبرت الصحيفة أن المؤشرات المسجلة خلال اليوم الاحتجاجي تعكس محدودية الاستجابة النقابية، مشيرة إلى أن الطلب على الكهرباء انخفض بنسبة 7.4 في المائة، بحلول الرابعة بعد الزوال، مقارنة بالأربعاء السابق، وهي نسبة أقل من الانخفاضات التي رافقت إضرابات عامة سابقة.
كما نقلت عن منظمات أرباب العمل تسجيل مشاركة ضعيفة في غالبية القطاعات والأقاليم، فيما أقرت النقابات نفسها بتفاوت مستويات التعبئة بين المناطق، رغم حضور احتجاجي أكبر في بعض القطاعات والمناطق ذات الكثافة النقابية المرتفعة.
ولم تستبعد الصحيفة تأثير الأحوال الجوية على حجم المشاركة، خصوصا في إقليم هويلفا، حيث جرى تعليق نشاط احتجاجي بسبب التحذيرات من عواصف قوية، لكنها اعتبرت أن الظروف المناخية لا تفسر وحدها محدودية الاستجابة للإضراب.
اتهامات باستغلال الاحتجاجات في المواجهة الانتخابية
وتركز جانب من الانتقادات على الطابع السياسي للإضراب، إذ اعتبرت «ABC» أن التحرك لم يستهدف الحكومة المسؤولة عن السياسات الاقتصادية والإسكانية، بقدر ما وجه رسائله إلى أحزاب المعارضة التي رفضت المراسيم الحكومية المتعلقة بالسكن.
ورأت الصحيفة أن توظيف أزمة السكن، رغم كونها مشكلة اجتماعية حقيقية، في سياق انتخابي لا يساعد بالضرورة على إيجاد حلول عملية، بل قد يحول المطالب الاجتماعية إلى أداة في الصراع الحزبي.
كما انتقدت ما اعتبرته تداخلا بين المبادرة النقابية والحسابات الحكومية، معتبرة أن انخراط اتحادي اللجان العمالية والاتحاد العام للعمال في هذا التحرك يطرح تساؤلات بشأن استقلالية العمل النقابي ومصداقيته عندما يتقاطع مع أجندة السلطة التنفيذية.
وفي المقابل، لم تخل الاحتجاجات من حوادث أثارت انتقادات واسعة، شملت إغلاق طرق والضغط على محلات تجارية والاعتداء على منشآت. وأدانت شركة «ألكيلر سيغورو» أعمال تخريب استهدفت نحو 40 من وكالاتها خلال ثلاثة أيام، وفق ما أوردته الصحيفة.
وشددت «ABC» على ضرورة التمييز بين الحق في الإضراب والحق في العمل، معتبرة أن ممارسة الضغط أو التخويف لمنع العاملين من الالتحاق بوظائفهم لا يمكن اعتبارها مشاركة طوعية في الاحتجاج.
صناديق الاقتراع تحسم المواجهة
وتكتسي هذه التطورات أهمية سياسية خاصة بالنظر إلى توقيتها، إذ لم تعد تفصل إسبانيا سوى 18 يوما عن الانتخابات التشريعية المقررة في 29 نونبر، وسط احتدام المواجهة بين الحزب الاشتراكي الحاكم وأحزاب المعارضة اليمينية.
وخلصت الصحيفة إلى أن الإضراب لم يحقق التأثير الذي كان منظموه ينتظرونه، معتبرة أن محدودية المشاركة لا تعني اختفاء المطالب الاجتماعية المرتبطة بالسكن والقدرة الشرائية، لكنها تضع علامات استفهام حول قدرة النقابات على تحويل هذه المطالب إلى تعبئة وطنية واسعة.
وفي قراءة سياسية منحازة بوضوح إلى معارضة سانشيز، ربطت «ABC» ضعف الاستجابة للإضراب بما وصفته بتنامي الرغبة في التغيير داخل المجتمع الإسباني، معتبرة أن النقابات لا تملك صلاحية تحديد اتجاه الحكم أو فرضه، وأن صناديق الاقتراع وحدها ستحدد مستقبل البلاد في الاستحقاق الانتخابي المقبل.
