لم تحسم مدريد بعد مستقبل الوضع الجمركي لمدينتي سبتة ومليلية، بعدما قررت تأجيل المضي في إدماجهما ضمن الاتحاد الجمركي الأوروبي، في خطوة تفتح الباب أمام تساؤلات بشأن خلفيات التردد الإسباني وتداعياته الاقتصادية والتجارية، خصوصا في ظل ارتباط المدينتين المتزايد بالمعابر التجارية مع المغرب، وما يطرحه أي تغيير في نظامهما الجمركي من احتمالات بشأن كلفة الاستيراد وأسعار السلع وتدفق البضائع عبر الحدود.
وجاء قرار التأجيل عقب تحفظات أبداها رئيس حكومة سبتة، خوان خيسوس فيفاس، الذي طلب مزيدا من الوقت قبل المضي في المشروع، وفق ما كشفه وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، الثلاثاء، في بروكسيل. وأوضح الوزير أن فيفاس ورئيس حكومة مليلية، خوان خوسيه إمبرودا، أبديا في البداية استعدادا للمضي في هذا المسار، مع مراعاة الخصوصيات الاقتصادية والضريبية للمدينتين، قبل أن يبلغه رئيس سبتة لاحقا بحاجته إلى التريث.
وأبدى ألباريس استغرابه من تفضيل تأجيل القرار إلى ما بعد الانتخابات، دون أن يكشف طبيعة التحفظات التي دفعت فيفاس إلى تغيير موقفه، أو يوضح ما إذا كانت مليلية تتبنى الموقف نفسه. وبذلك، لا تزال الأسباب الفعلية وراء التأجيل غير محسومة، خصوصا في ظل غياب تفاصيل رسمية بشأن الصيغة الجمركية والضريبية المقترحة.
ولا يقتصر التحرك الإسباني على الجانب الجمركي، إذ تواصل مدريد مساعيها لتعزيز الحضور المؤسسي لسبتة داخل الاتحاد الأوروبي، من خلال تخصيص مقعد دائم لها في لجنة الأقاليم، ضمن الحصة الإسبانية البالغة 21 مقعدا. وقال ألباريس إن المقترح مدرج على جدول أعمال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي المرتقب في 16 نونبر، مشيرا أيضا إلى استمرار العمل على آلية تمويل خاصة بسبتة ومليلية.
الإدماج الجمركي.. من المستفيد ومن يتحمل الكلفة؟
يحمل مشروع الإدماج المحتمل أبعادا اقتصادية تتجاوز مجرد تغيير الوضع القانوني للمدينتين، بالنظر إلى تأثيره الممكن على حركة البضائع وتكاليف الاستيراد والعلاقات التجارية مع المغرب.
فسبتة ومليلية توجدان حاليا خارج الإقليم الجمركي للاتحاد الأوروبي، رغم خضوعهما للسيادة الإسبانية، وتستفيدان من نظام خاص يسمح بإعفاء السلع ذات المنشأ الأوروبي من الرسوم الجمركية عند دخول المدينتين، كما تستفيد المنتجات ذات المنشأ في المدينتين من معاملة مماثلة عند دخولها الإقليم الجمركي الأوروبي، شريطة استيفاء قواعد المنشأ.
ويعني ذلك أن مجرد مرور سلعة عبر ميناء إسباني لا يمنحها تلقائيا صفة المنتج الأوروبي، إذ يتوقف الإعفاء على منشئها الحقيقي واستيفائها الشروط القانونية المعمول بها.
أما في حال الإدماج ضمن الاتحاد الجمركي، وفق القواعد العامة، فستتمكن السلع التي استوفت إجراءات الاستيراد داخل الاتحاد من الانتقال إلى المدينتين دون فرض رسوم جمركية جديدة، في حين ستخضع الواردات القادمة مباشرة من خارج الاتحاد للتعريفة الجمركية المشتركة، مع مراعاة الاتفاقيات التجارية والإعفاءات المقررة.
وبالتالي، لن يكون أثر الإدماج موحدا على جميع المنتجات؛ فقد تستفيد بعض الواردات من تسهيلات جمركية، بينما تواجه سلع أخرى رسوما مختلفة عما هو معمول به حاليا، تبعا لمصدرها وطبيعة الاتفاقات التجارية التي تشملها.
ضريبة IPSI.. خصوصية مالية قد تعقد الحسابات
يبرز الجانب الضريبي باعتباره أحد الملفات الحساسة في أي تغيير محتمل، ذلك أن سبتة ومليلية لا تطبقان ضريبة القيمة المضافة الأوروبية، وإنما تخضعان لنظام ضريبي محلي يعرف باسم «IPSI»، ويشمل الإنتاج والخدمات والاستيراد.
وتتراوح المعدلات العامة لهذه الضريبة، وفق التشريع الإسباني، بين 0.5 و10 في المائة، مع تحديد المعدلات المطبقة من طرف كل مدينة بحسب طبيعة العمليات والمنتجات.
ولا يعني الانضمام إلى الاتحاد الجمركي بالضرورة إلغاء هذا النظام أو تعويضه بضريبة القيمة المضافة، إذ تقدم جزر الكناري مثالا على إمكانية الوجود داخل الإقليم الجمركي الأوروبي مع الاحتفاظ بنظام ضريبي غير مطابق لنظام الضريبة على القيمة المضافة المعمول به في باقي الاتحاد.
ومن ثم، فإن تحديد الانعكاسات الحقيقية على الأسعار وفواتير الاستيراد يظل رهينا بالتفاصيل التقنية والقانونية لأي اتفاق مستقبلي، وليس بمجرد إعلان الإدماج.
التجارة مع المغرب.. المعابر في قلب المعادلة
تكتسب هذه التطورات أهمية إضافية بالنسبة إلى المغرب، بالنظر إلى موقعه في المعادلة التجارية لسبتة ومليلية، وإلى التحولات التي شهدتها المعابر البرية خلال السنوات الأخيرة، في أعقاب استئناف المبادلات التجارية في إطار خارطة الطريق التي أعقبت التقارب المغربي الإسباني.
وفي 17 أبريل 2025، أكدت الحكومة الإسبانية إدراج فتح المعابر أمام التجارة ضمن حصيلة تنفيذ خارطة الطريق مع الرباط، عقب لقاء ألباريس بنظيره المغربي ناصر بوريطة.
غير أن عودة المبادلات لم تسر بالوتيرة نفسها في المعبرين. ففي مليلية، أعلنت ممثلية الحكومة الإسبانية، في 4 مارس 2026، تسجيل 46 عملية عبور تجاري منذ بداية السنة، بينها 42 عملية استيراد من المغرب وأربع عمليات تصدير في الاتجاه المعاكس، وشملت الشحنات الواردة أثاثا ومنتجات غذائية، مقابل أجهزة منزلية ضمن الصادرات.
أما في سبتة، فقد ظلت حركة بعض المواد خاضعة لتقلبات واضحة؛ إذ أفادت صحيفة «إل فارو دي سبتة»، في 31 أكتوبر الماضي، بتوقف دخول شاحنات الرمل ومواد البناء القادمة من المغرب منذ يونيو، دون استئنافها حتى تاريخ نشر التقرير.
وتكشف هذه المعطيات أن مستقبل المبادلات التجارية لا يرتبط حصرا بالوضع الجمركي الأوروبي، بل يتأثر أيضا بشروط تشغيل المعابر، ونوعية السلع المسموح بمرورها، وإجراءات المراقبة والتخليص، فضلا عن التفاهمات الثنائية بين الرباط ومدريد.
تأجيل يكشف تعقيد الملف
حتى الآن، لم يترتب على قرار التأجيل أي تعديل فوري في الرسوم الجمركية أو الضريبة المحلية المطبقة في المدينتين، كما لم تعلن مدريد عن إجراءات جديدة تخص حركة التجارة عبر المعبرين.
لكن إرجاء المشروع يعكس حجم التعقيدات المحيطة بمحاولة تغيير الوضع الاقتصادي والجمركي لسبتة ومليلية، حيث يتداخل الاعتبار الأوروبي مع الخصوصية الضريبية للمدينتين، فضلا عن علاقتهما التجارية والجغرافية بالمغرب.
وفي انتظار اتضاح الموقف الإسباني، يبقى السؤال الأساسي هو ما إذا كان الإدماج المرتقب سيشكل مدخلا لتوسيع المبادلات وتسهيل حركة السلع، أم سيؤدي إلى إعادة ترتيب كلفة الاستيراد وشروط المنافسة التجارية، بما يفرض على الفاعلين الاقتصاديين المغاربة والإسبان التكيف مع قواعد جديدة.
فالمسألة لا تتعلق بمجرد تغيير تقني في الوضع الجمركي لمدينتين، بل بمستقبل نموذج اقتصادي ظل لعقود قائما على وضع استثنائي داخل الاتحاد الأوروبي، وعلى علاقات تجارية تتأثر بشكل مباشر بطبيعة العلاقة بين مدريد والرباط.
