لم تعد منطقة الساحل مجرد بؤرة اضطراب أمني بعيدة عن أوروبا، بل تحولت، وفق تحذيرات خبراء مكافحة الإرهاب، إلى مصدر تهديد عابر للحدود يستهدف الضفة الشمالية للمتوسط. فتنظيم «داعش» يسعى إلى استغلال شبكات التهريب والتجنيد الإلكتروني لبناء ممر لوجستي يربط معاقله في مالي والنيجر وبوركينا فاسو بالمغرب وإسبانيا.
ويحذر خبراء من مركز «سوفان» في تحليل نشرته مجلة «Lawfare» من تطور استراتيجية التنظيم، الذي لم يعد يكتفي بتوسيع نفوذه في الساحل، بل يعمل على توظيف الروابط الإجرامية وشبكات التجنيد العابرة للحدود لتسهيل نقل الأموال والأفراد والمواد، وربما الإعداد لعمليات إرهابية داخل أوروبا.
وبحسب التحليل، برز منذ عام 2023 مسار لوجستي يربط الساحل بالمغرب ثم إسبانيا، مستفيداً من طرق التهريب القائمة والممرات البحرية والبرية، بما فيها محيط مضيق جبل طارق وسبتة ومليلية وجزر البليار.
وتعزز العمليات الأمنية المغربية والإسبانية المخاوف من هذا التمدد. فقد فككت السلطات في البلدين، خلال الفترة الأخيرة، خلايا مرتبطة بفرع داعش في الساحل، من بينها شبكة امتدت بين طنجة ومايوركا، وكانت تمول مقاتلين في الساحل والصومال، إلى جانب خلايا أخرى متورطة في تخزين أسلحة والتخطيط لهجمات.
ويشير الخبراء إلى أن التنظيم يستثمر أيضاً في الدعاية الرقمية والتحريض على تنفيذ هجمات محلية، مستهدفاً المغرب وإسبانيا وتونس، بدلاً من الاعتماد حصراً على انتقال المقاتلين إلى مناطق النزاع.
وتكمن خطورة هذا التطور في أن شبكات التهريب والتجنيد توفر للتنظيم بنية تحتية جاهزة للتحرك، بينما تتيح وسائل التواصل الوصول إلى متعاطفين ومجندين دون الحاجة إلى إرسال عناصر مباشرة من معاقله الإفريقية.
ويخلص التحليل إلى أن مواجهة هذا التهديد لم تعد مسؤولية دولة واحدة، بل تتطلب تنسيقاً استخباراتياً وأمنياً أكثر فاعلية بين المغرب وإسبانيا والاتحاد الأوروبي، خصوصاً أن استمرار التعامل مع الساحل باعتباره أزمة بعيدة قد يسمح بانتقال تداعياته إلى العمق الأوروبي.
فالرهان الأمني لم يعد محصوراً في منع تسلل المقاتلين، بل في تفكيك البنية العابرة للحدود التي قد تحول الساحل إلى منصة لتهديد أمن غرب المتوسط وأوروبا.
