يونس لقطارني – اسبانيا
كشفت دراسة أكاديمية إسبانية تعد الأوسع من نوعها حتى الآن، عن تفاوتات كبيرة في معدلات جنوح القاصرين المقيمين في إسبانيا بحسب الجنسية، مسجلة معدلات أعلى لدى بعض الجنسيات، وفي مقدمتها المغاربة والجزائريون، مقارنة بالقاصرين الإسبان.
الدراسة، التي أعدها أستاذ علم الاجتماع خيسوس خافيير سانشيز باريكارتي، ونشرتها المجلة الإسبانية لأبحاث علم الاجتماع (REIS)، استندت إلى تحليل نحو 434 ألف جريمة ارتكبها قاصرون تتراوح أعمارهم بين 14 و17 سنة، وصدر بشأنها حكم نهائي خلال الفترة الممتدة بين 2007 و2023.
وبحسب النتائج، يبلغ معدل الإدانة الجنائية لدى الذكور المغاربة نحو 7.8 مرات المعدل المسجل لدى الإسبان، مقابل 6.6 مرات لدى الجزائريين. كما سجلت الدراسة معدلات أعلى لدى بعض الجنسيات الأخرى، من بينها القادمون من أمريكا اللاتينية وإفريقيا جنوب الصحراء، بينما جاءت معدلات الصينيين والهنود والباكستانيين دون نصف المعدل الإسباني.
وعلى المستوى الإجمالي، أظهرت الدراسة أن معدل الجنوح لدى القاصرين الأجانب يبلغ 2.7 مرة المعدل المسجل لدى الإسبان، غير أن الباحث يشدد على أن جمع جميع الجنسيات في فئة واحدة يخفي تفاوتات واسعة، ولا يسمح بفهم دقيق للظاهرة.
جرائم الممتلكات في المقدمة
وعلى مستوى طبيعة الجرائم، تمثل جرائم الممتلكات 46.5 في المائة من مجموع الحالات المدروسة، تليها الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص بنسبة 27.5 في المائة، فيما تظل الجرائم الجنسية وجرائم القتل محدودة من حيث الوزن الإحصائي.
وتكشف الدراسة، في المقابل، أن المقارنة بين الجنسيات تحتاج إلى مراعاة عوامل أخرى، أبرزها العمر والجنس، بالنظر إلى أن معدلات الجريمة تكون عموماً أعلى لدى الذكور والشباب، فضلاً عن كون التركيبة الديموغرافية للسكان المهاجرين تختلف عن نظيرتها لدى الإسبان.
سبتة ومليلية تغيران قراءة الأرقام
وفي تحليل التوزيع الجغرافي، رصد الباحث ارتباطاً بين معدلات جنوح القاصرين وبعض المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية، من قبيل التحضر والدخل والبطالة، إلى جانب نسبة السكان المغاربة والجزائريين.
لكن هذه الارتباطات تفقد دلالتها الإحصائية عند استبعاد مدينتي سبتة ومليلية من الحسابات، وهو ما يعني أن النتائج الإقليمية تتأثر بشكل كبير بخصوصية المدينتين، ولا يمكن تعميمها على باقي المقاطعات الإسبانية.
ويحذر الباحث من تفسير الفوارق المسجلة باعتبارها نتيجة مباشرة للجنسية أو الأصل المهاجر، مشيراً إلى عوامل مثل الفقر والإقصاء الاجتماعي وصعوبات الاندماج والحصول على السكن والعمل، فضلاً عن التمييز والتنميط العرقي واحتمالات التفاوت في الملاحقة الجنائية.
الجنسية وحدها لا تفسر الظاهرة
وتخلص الدراسة إلى أن الفوارق في معدلات جنوح القاصرين لا يمكن تفسيرها بالجنسية وحدها، بل ينبغي وضعها في سياق أوسع يأخذ بعين الاعتبار البنية العمرية والجندرية والظروف الاجتماعية والاقتصادية ومسارات التنشئة والاندماج.
وتطرح هذه النتائج نقاشاً مهماً في إسبانيا بشأن سياسات إدماج القاصرين، وفعالية المؤسسات التعليمية والاجتماعية، ومدى قدرة السياسات العمومية على معالجة أسباب الانحراف قبل تحوله إلى ظاهرة جنائية.

