وتثير هذه المعطيات مخاوف السلطات الإسبانية من انتقال عمليات التعبئة المرتبطة بالهجرة غير النظامية من نطاقها المحلي إلى شبكات عابرة للحدود، تستغل وسائل التواصل الاجتماعي لتنظيم التحركات وتوجيه الراغبين في الوصول إلى الأراضي الإسبانية.
وتكتسب هذه التحذيرات أهميتها من التجربة التي عاشتها سبتة يومي 30 و31 يوليوز الماضي، عندما شهدت المدينة تدفقات استثنائية للمهاجرين، بعدما انتشرت دعوات عبر مجموعات في فيسبوك وواتساب وتطبيقات أخرى لتشجيع عمليات العبور الجماعي بحرا وبرا.
وكان المركز الوطني للاستخبارات الإسباني قد أبلغ السلطات المعنية، قبل يوم واحد من تلك الأحداث، بوجود دعوات واسعة للعبور نحو سبتة، وتحدثت تقارير عن مجموعات إلكترونية بلغ عدد متابعيها الإجمالي نحو 180 ألف شخص. كما جرى تقاسم التحذيرات مع الأجهزة الأمنية المغربية.
وتكشف التطورات الجديدة عن اتساع المجال الجغرافي الذي تراقبه الأجهزة الإسبانية، خصوصا مع ورود السنغال والجزائر ضمن الرسائل المرتبطة بالتحركات المحتملة، وهو ما يضع شبكات التواصل والوسطاء المحتملين في دائرة الاهتمام الأمني.
ولا تقتصر المخاوف الإسبانية على احتمال تكرار عمليات العبور الجماعي، بل تشمل أيضا قدرة شبكات الاتجار بالبشر على استغلال الرحلات الجوية والتنقل بين الدول لتجميع المهاجرين وتوجيههم نحو نقاط محددة، بما يزيد من تعقيد مراقبة الحدود.
ومع ذلك، فإن رصد رسائل التحريض والتعبئة لا يعني بالضرورة وجود عملية منظمة ومؤكدة، كما لا يشكل دليلا على تورط حكومات أو مؤسسات رسمية في هذه التحركات.
وتعيد هذه المعطيات ملف أمن الحدود والهجرة إلى واجهة النقاش في إسبانيا، في وقت تواجه فيه جزر الكناري بدورها ارتفاعا كبيرا في أعداد الوافدين من غرب إفريقيا، ما يفرض على مدريد التعامل مع مسارات هجرة متعددة، من الواجهة المتوسطية إلى المحيط الأطلسي.

