يونس لقطارني
تواجه فرنسا تصاعداً في أنشطة التجسس والتخريب والتأثير المنسوبة إلى أجهزة استخبارات أجنبية، في ظل تحذيرات متزايدة من استهداف مؤسساتها الاستراتيجية، وعلى رأسها قطاع الصناعات والدفاع.
وفي تصريحات نقلتها وزارة القوات المسلحة الفرنسية في مايو 2026، اعتبر الجنرال أيمريك بونوميزون، مدير مديرية الاستخبارات والأمن الدفاعي (DRSD)، أن منظومة الدفاع الفرنسية أصبحت هدفاً ذا أولوية للقوى الأجنبية، مشيراً إلى اتساع نطاق التهديدات التي تطال الجيش والمنشآت العسكرية وشركات الصناعات الدفاعية ومقاوليها.
وتكشف الأرقام الواردة في المعطيات عن تسارع وتيرة هذه الاعتداءات، بزيادة بلغت 50 في المائة خلال عام 2024، و30 في المائة خلال 2025، ثم 26 في المائة خلال النصف الأول من 2026. وتشمل هذه الأنشطة محاولات اختراق إلكتروني، وسرقة معلومات ومعدات، واستقطاب موظفين يمتلكون معارف تقنية حساسة، فضلاً عن عمليات تخريب وتضليل تستهدف إضعاف المؤسسات وزعزعة الثقة فيها.
ولم تعد أساليب التجسس مقتصرة على الوسائل التقليدية؛ إذ باتت شبكات التواصل المهني، وفي مقدمتها «لينكدإن»، إحدى قنوات استدراج الكفاءات والاقتراب من العاملين في القطاعات الحساسة، عبر عروض عمل وهمية أو مقابلات مهنية مدفوعة تستهدف الحصول على معلومات يصعب الوصول إليها بطرق أخرى.
كما حذرت المديرية من توظيف قراصنة ومجموعات إجرامية وأشخاص يعملون كوسطاء لتنفيذ عمليات تخريب أو اختراق، بما يسمح للجهات التي تقف وراءها بإخفاء صلتها المباشرة بالعملية. وتشمل التهديدات أيضاً تحليق طائرات مسيّرة فوق مواقع حساسة، ومحاولات الاستيلاء على تقنيات متقدمة، وحملات للتأثير على سمعة شركات الدفاع الفرنسية.
وتعكس هذه التحذيرات اتساع المواجهة الاستخباراتية في أوروبا، حيث لم تعد المنافسة بين القوى الكبرى محصورة في المجال العسكري، بل امتدت إلى التكنولوجيا والاقتصاد والصناعات الاستراتيجية والفضاء السيبراني. وبالنسبة إلى باريس، فإن حماية أسرارها الدفاعية وكفاءاتها الصناعية باتت جزءاً أساسياً من حماية سيادتها وقدرتها على اتخاذ قرارات مستقلة.

