في خطوة تحمل أبعادا سياسية ومؤسساتية مرتبطة بموقع سبتة في الحسابات الأوروبية والإسبانية، وافق الاتحاد الأوروبي على تعيين رئيس حكومة المدينة، خوان خيسوس فيفاس لارا، عضوا في اللجنة الأوروبية للأقاليم، ضمن الوفد الإسباني، بما يتيح له المشاركة في مناقشة وصياغة الآراء الاستشارية التي ترفعها الهيئة إلى مؤسسات الاتحاد، بما فيها الملفات المرتبطة بالتعاون عبر الحدود.
وأعلن وزير الخارجية الإسباني خوسي مانويل ألباريس اعتماد التعيين، الاثنين، في بروكسيل، بعدما رشحت مدريد فيفاس لشغل المقعد الذي أصبح شاغرا عقب استقالة ماريا خوسيه غارسيا بيلايو، رئيسة الفيدرالية الإسبانية للبلديات والأقاليم.
ويمنح هذا التعيين رئيس حكومة سبتة عضوية فعلية تمتد إلى 25 يناير 2030، مع حق المشاركة والتصويت داخل اللجنة، ما يوسع حضور المدينة في النقاشات الأوروبية المتعلقة بالسياسات الإقليمية والمحلية.
وتكتسب الخطوة أهمية خاصة بالنسبة للمغرب، بالنظر إلى إمكانية طرح قضايا التعاون الحدودي وتدبير المعابر وحركة التنقل بين الجانبين داخل هذه الهيئة الاستشارية. إذ تسمح آليات عمل اللجنة لأعضائها بالمشاركة في مناقشة مشاريع الآراء وتقديم تعديلات بشأنها، قبل إحالتها إلى المؤسسات الأوروبية المختصة.
وبذلك، يصبح فيفاس قادرا على الدفع بوجهة نظر سبتة في الملفات التي تهم علاقاتها بالمغرب، وإن كانت صلاحيات اللجنة استشارية ولا تمنح أعضاءها سلطة اتخاذ قرارات ملزمة بشأن السياسة الخارجية أو تدبير الحدود.
ويأتي هذا التطور في وقت لا تزال فيه ملفات سبتة ومليلية حاضرة في العلاقات المغربية الإسبانية، خصوصا ما يتعلق بمستقبل المعابر والتعاون الأمني والتجاري، فضلا عن المساعي الإسبانية لإدماج المدينتين في الاتحاد الجمركي الأوروبي.
وفي هذا السياق، يظل الوضع الجمركي للمدينتين مختلفا عن باقي الأراضي الإسبانية، إذ تستثنيهما التشريعات الأوروبية من الإقليم الجمركي للاتحاد، بينما تؤكد مدريد رغبتها في مواصلة العمل على تغيير هذا الوضع، دون أن يعني تعيين فيفاس داخل اللجنة الأوروبية للأقاليم اتخاذ قرار بهذا الشأن.
ومن المرتقب أن يشارك رئيس حكومة سبتة للمرة الأولى في الجلسة العامة للجنة يومي 2 و3 دجنبر المقبل في بروكسيل، حيث ستتضح طبيعة حضوره ومساهمته في النقاشات الأوروبية.
وتطرح هذه الخطوة أهمية متابعة كيفية توظيف مدريد للتمثيل المحلي والإقليمي داخل المؤسسات الأوروبية لتعزيز حضور سبتة ومليلية في الملفات ذات الصلة بالمغرب، خصوصا أن أي تحرك في اتجاه التعاون الحدودي أو تنظيم المعابر يظل مرتبطا بالتوازنات السياسية والقانونية التي تحكم العلاقات بين الرباط وبروكسيل ومدريد.

