تلقى دويتشه بنك الألماني ضربة جديدة في الأسواق المالية، بعدما تراجعت أسهمه بنحو 6 في المائة، إثر نشر تحقيق صحفي دولي واسع النطاق يثير تساؤلات بشأن فعالية أنظمته الداخلية لمكافحة غسل الأموال، ويكشف عن علاقات تجارية سابقة مع شخصيات مثيرة للجدل، من بينها أوليغارشيون روس والرئيس الأمريكي دونالد ترامب والممول الراحل جيفري إبستين.
ويستند التحقيق، الذي يحمل عنوان «داخل دويتشه بنك»، إلى نحو 15 مليون وثيقة مسربة، تشمل مراسلات إلكترونية ومحاضر اجتماعات وتقارير داخلية، وشارك فيه أكثر من 230 صحفيا من حوالي 50 مؤسسة إعلامية دولية، من بينها «دير شبيغل» و«فاينانشال تايمز» و«لوموند» و«نيويورك تايمز».
وتعيد هذه المعطيات فتح ملف الامتثال المالي داخل أحد أكبر المصارف الأوروبية، خصوصا أن دويتشه بنك سبق أن واجه عقوبات وانتقادات تنظيمية بسبب إخفاقات في الرقابة الداخلية ومكافحة غسل الأموال، في وقت يسعى فيه منذ سنوات إلى استعادة سمعته وتعزيز ثقة الأسواق.
وفي أول رد فعل، قلل البنك من تداعيات التحقيق، مؤكدا أن الوقائع المشار إليها تعود في معظمها إلى سنوات مضت، وبعضها إلى ما يقارب عقدين، ومشددا على أن أنظمته الرقابية شهدت تحولا كبيرا خلال الفترة الأخيرة.
وأشار إلى استثمار نحو 7 مليارات يورو بين عامي 2019 و2025 لتعزيز منظومة الرقابة والامتثال، معتبرا أن المعطيات المنشورة لا يُتوقع أن تترتب عنها تداعيات مالية كبيرة.
وتأتي هذه التطورات في وقت يواجه فيه القطاع المصرفي الأوروبي تدقيقا متزايدا بشأن قدرته على التصدي لتدفقات الأموال المشبوهة، بعدما تدخل القضاء الإيطالي في فرع شركة «ريفولوت» داخل البلاد، إثر رصد أوجه قصور في أنظمة مكافحة غسل الأموال، يُشتبه في أنها سمحت بمرور معاملات مشبوهة بلغت قيمتها 76.5 مليون يورو.
ويضع تزامن القضيتين أنظمة الرقابة المصرفية الأوروبية أمام تساؤلات جديدة بشأن فعالية آليات الامتثال، ومدى قدرة المؤسسات المالية الكبرى والتطبيقات المصرفية الحديثة على منع استغلال شبكات غسل الأموال للثغرات التنظيمية.
وبالنسبة لدويتشه بنك، لا يقتصر التحدي على احتواء خسائر البورصة، بل يمتد إلى استعادة الثقة في منظومة الرقابة الداخلية، وإثبات أن الإصلاحات والاستثمارات المعلنة كافية لتجنب تكرار إخفاقات الماضي.

