العدول الشباب والمطالبة بإدماج زملائهم المقصيين من لائحة النجاح

قالت الجمعية المغربية للعدول الشباب ، أنها ستنظم وقفة انذارية أمام وزارة العدل يوم الاثنين 29 يونيو 2020 ، بعد ” إعلان نتائج الامتحان المهني بتاريخ 05 مارس2020 و إسقاط أسماء واحد وسبعين عدلا موثقا من لائحة الناجحين الشيء الذي خلف صدمة قوية لكل المتتبعين للشأن القضائي بصفة عامة والشأن التوثيقي بصفة خاصة”.

و ذكرت الجمعية في بلاغ لها أنه ” لم يكن أحد ينتظر هذا التعامل مع هذه الفئة بعد أن قضت التكوين المهني بشقيه العلمي والتطبيقي بالمكاتب العدلية دون دعم مادي يعينها على نفقة الدراسة والتكوين والأدهى من ذلك كله أن الأغلبية من هذه الفئة المقصية كانت تشتغل في وظائف عمومية وخصوصية وتعيل بها أسرها وأهلها فلما توصلت بالقرارات الوزارية من أجل التمرين قدمت بعدها مباشرة استقالاتها من الوظائف المذكورة خشية الوقوع في حالات التنافي القانونية وها هي اليوم مع كامل الأسف تجد نفسها عرضة للبطالة القاتلة بعد أن كانت توفر لنفسها وأسرها قليلا من الكرامة الإنسانية وبصيصا من العيش الكريم وقد أحاطت الديون بالكثير منهم لدرجة لا تطاق جراء طول المدة بين المباراة والتعيين”.

الجمعية تسائلت في بلاغها عن ” أي تشريع منطقي يقبل هذا كله؟ والأصعب في هذا الإقصاء أن هذه الفئة اشتهرت بين أسرها وأهلها ومحيطها المجتمعي بولوج مهنة التوثيق العدلي فأضحى أفراد المجتمع ينادونها بصفة العدل و قد أصاب الكثير منهم أمراض نفسية وصدمات وجدانية كما قد حاول البعض منهم الانتحار يوم الإعلان عن نتائج الامتحان المهني”.

و أشارت إلى أن ” أغلب هذه الفئة حاصلة على الشواهد العليا من ماسترات من مختلف التخصصات القانونية ومسجلة بمختبرات الدكتوراه في القانون المغربي بشقيه الخاص والعام وكذا المسجلين بكليات الشريعة والقانون بالإضافة إلى دبلومات مهنية وتجارب علمية، وحيث إنه في المقابل يشهد الرأي العام الوطني والرأي الحقوقي إقدام وزارة العدل على إغراق خطة العدالة بحملة العالمية في التعليم العتيق وحملة الدكتوراه دون مباراة كتابية وشفوية الشيء الذي يطرح سؤالا غريبا وخطيرا أين ذهب مبدأ المساواة الدستوري”.

و أضافت : ” أين هو مبدأ تكافؤ الفرص؟ فالقانون الخاص بالتوثيق العدلي 16-03في مادته 9يتحدث عن شهادة العالمية التي تضاهي دكتوراه الدولة في النظام العالي القديم في حين النظام الحالي اعتبر شهادة العالمية شهادة معادلة للإجازة فقط حيث ورد في إشهاد صادر عن الكتابة العامة لوزارة الأوقاف مديرية التعليم العتيق تحت عدد09 بتاريخ17يونيو2014 في فقرته الأخيرة ما نصه: “يشهد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بأن شهادةة العالمية شهادة وطنية تطابق مدة الدراسة بها مدة تحضير شهادة الإجازة الوطنية وتخول لحاملها نفس الحقوق التي يتمتع بها حامل الإجازة الوطنية المسلمة من الجامعات المغربية”. فكيف يسمح لهذه الفئة بدخول خطة العدالة دون مباراة؟ وكيف يرسب العدول الذين اجتازوا الامتحان الكتابي والشفوي وقضوا ما يفوق السنتين ونصف من انتظار وتمرين وإعداد واستعداد؟”.

الجمعية أعلنت ” تضامنها المطلق مع مجموعة 71 عدلا وتطالب بإدماجهم مع بقية الزملاء الذين تم تعيينهم وتمكينهم من كل آليات الالتحاق بالمهنة” ، معلنةً رفضها لـ” قرار تعيين حاملي الشهادة العالمية للتعليم العتيق”.