أروى بريس
يدخل حزب الخضر المغربي في الاستحقاقات الانتخابات للثامن من شتنبر ، بدائرة بني ملال، تحت شعار: كفى… تستحق افضل، ببرنامج انتخابي واقعي يلامس انتظارات الساكنة، يتماشى والنموذج التنموي الجديد.
ويراهن حزب الخضر من خلال امينه العام محمد فارس، على المشاركة في هذه الاستحقاقات بتغطية 12 الجهة على مستوى المملكة، بالاعتماد وجوه جديدة قادرة على ضخ دماء جديدة في المشهد السياسي بالمغرب،
واضاف محمد فارس، ان الحزب اختار برنامج واقعي يرتكز بالاساس على الجانب البيئي و الاقتصادي و سوسيو اجتماعي والقطاعي: التعليم و الصحة.
و ركز محمد فارس في برنامجه على الجانب الدولي الذي يقوم على حماية مصالح المغرب الإستراتيجية من دبلوماسية موازية، والشراكة والتعاون مع دول الجنوب و الشمال، ودعم التضامن والتسامح والسلام بين الامم.
و يشمل برنامج حزب الخضر، في المجال البيئي والاقتصادي و الاجتماعي مراجعة التشريعات الوطنية و ملاءمتها مع منظومة حقوق الإنسان و القانون الدولي الانساني، بما فيها مدونة الأسرة بما يرسخ ثقافة المساواة الكاملة بين الجنسين، و احترام الحريات الفردية والجماعية و حماية الحياة الشخصية المواطنين. واشار الى حماية التوازن الايكولوجي و الحفاظ على ديمومة الثروات الطبيعية للأجيال المقبلة، من خلال استثمار عقلاني ومقنن للموارد و الثروات الطبيعية، وترشيد استغلال الثروة السمكية والنباتية البحريتين
و ادماج البعد الايكولوجي في بناء الخيارات الاجتماعية والاقتصادية للتنمية المستدامة، وكذا توجيه الاستثمار نحو الانشطة الاقتصادية الصديقة للبيئة، من خلال الفلاحة البيولوجية، و السكن الذكي، و التكنولوجيا و الخدمات الرقمية و الاقتصاد الأخضر .
و على المستوى الاقتصادي ركز برنامج حزب الخضر المغربي، على تشجيع إنشاء المقاولات والتعاونيات لإدماج القطاع غير المهيكل و الأنشطة المرتبطة بفرز النفايات، والتكنولوجيا الحديثة. كما تم ادراج التراث الشفهي و اللامادي في اهتمامات الحزب من خلال إدراج عدد من النقاط مرتبطة اساسا بالقطاع، من خلال حماية الممتلكات الثقافية والحضارية و تثمينها واستثمارها في الأنشطةالسياحة الثقافية و الايكولوجية، والمنتوجات الفنية، و الاستثمار في الرياضات بكل انواعها و الفنون بكل أصنافها و الإنتاج الثقافي والفكري.
واعتماد سياسة بديلة في مجال التدبير المفوض للجماعات الترابية و ملاءمة دفاتر التحملات مع المعايير الايكولوجية العالمية، و العمل على الحد من استنزاف الرمال الوطنية و الموارد المائية، و تنفيذ القانون الاطار المتعلق بالميثاق الوطني للبيئة و التنمية المستدامة .
و رهان يبقى حسب الامين العام محمد فارس، في اصلاح منظومة التعليم والاهتمام بالتربية على قيم المواطنة و المهارات بالنسبة للمرحلة العمرية من 03 الى 12 سنة، واخضاع التعليم الخصوصي للوصاية الفعلية للدولة، واستثمار تجربة التعليم عن بعد و ماسستها للرفع من جودة التعلمات و الحد من الهذر المدرسي.