قررت الحكومة الإسبانية رفع السرية عن حزمة جديدة من الوثائق الاستخباراتية المرتبطة بالدخول الجماعي للمهاجرين إلى مدينة سبتة يومي 30 و31 يوليوز، كما منحت الإذن لعميلين من مركز الاستخبارات الوطني (CNI) بالإدلاء بشهادتيهما أمام قاضية المحكمة الوطنية ماريا تاردون، التي تحقق في ملابسات الأزمة واحتمال وجود مسؤوليات جنائية وراءها.
وجاء القرار، الذي صادق عليه مجلس الوزراء الثلاثاء الماضي، استجابة لطلب القاضية المكلفة بالتحقيق، وشمل رفع السرية عن ثماني مذكرات استخباراتية أعدها المركز بين 31 يوليوز و11 شتنبر، إضافة إلى خمس وثائق وجهتها الاستخبارات الإسبانية إلى نظيرتيها المغربيتين خلال الفترة نفسها.
ويأتي هذا التطور بعد أن اعتبرت القاضية أن المعلومات التي قدمها جهاز الاستخبارات الإسباني في مرحلة أولى لم تكن كافية لتوضيح طبيعة التحذيرات التي سبقت تدفق المهاجرين، ولا حجم التنسيق الذي جرى بين مختلف الأجهزة والمؤسسات المعنية قبل اندلاع الأزمة.
وكانت تاردون قد طلبت، في 27 أكتوبر الماضي، استكمال الوثائق التي لم يتضمنها الرد الأول، كما طالبت بتحديد هوية مسؤولين في الاستخبارات تبادلوا معلومات مع رئيس أركان المندوب الحكومي السابق في سبتة، غونزالو سانز، ومسؤول في الحرس المدني كان يشرف على مجموعة مكافحة الهجرة غير النظامية.
وبموجب قرار الحكومة، سيسمح لعميلين من المركز بالإدلاء بشهادتيهما أمام القاضية، مع إخضاع هذه الإفادات لقيود صارمة تضمن عدم الكشف عن المعلومات التي قد تمس أمن الدولة أو مصالح الدفاع الوطني، أو تفضح مصادر الاستخبارات ووسائل عملها وأساليبها العملياتية، فضلا عن حماية السلامة الجسدية للعملاء والمتعاونين معهم.
وثائق استخباراتية موجهة إلى المغرب
ومن أبرز جوانب القرار رفع السرية عن خمس وثائق أرسلتها الاستخبارات الإسبانية إلى الأجهزة المغربية، في سياق التحذير من الدعوات التي انتشرت عبر شبكات التواصل الاجتماعي لتنظيم دخول جماعي إلى سبتة، ومتابعة تطورات الأزمة بعد اندلاعها.
وتتعلق إحدى الوثائق بمذكرة وجهها مركز الاستخبارات الوطني إلى الأجهزة المغربية في 29 يوليوز، أي قبل يوم واحد من بدء تدفق المهاجرين، فيما تتضمن الوثائق الأربع الأخرى مراسلات لاحقة خلال شهري غشت وشتنبر، موجهة إلى المديرية العامة للدراسات والمستندات (DGED) والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (DGST).
كما ستضع الحكومة أمام القاضية قائمة بالسلطات الإسبانية التي توصلت بالتحذيرات الاستخباراتية قبل 30 يوليوز بشأن الدعوات إلى دخول جماعي للمدينة.
غير أن مدريد لم تسلم إلى المحكمة الردود التي توصلت بها من الأجهزة المغربية، رغم طلب القاضية الاطلاع عليها. وبررت الحكومة ذلك بضرورة احترام القواعد الدولية المنظمة لتبادل المعلومات الاستخباراتية، والتي تمنع نقل وثائق جهاز استخباراتي إلى طرف ثالث دون موافقة صريحة من الجهة التي أصدرتها.
وكشف القرار أن مركز الاستخبارات الوطني طلب، في 30 أكتوبر، موافقة الأجهزة المغربية على رفع السرية عن تلك الردود وتسليمها إلى القضاء الإسباني، دون أن يتضمن اتفاق مجلس الوزراء توضيحا بشأن جواب الرباط.
وتكتسي هذه النقطة أهمية خاصة، لأنها تضع التحقيق القضائي أمام حدود التعاون الاستخباراتي بين البلدين، حيث لا تستطيع السلطات الإسبانية، وفق التبرير الحكومي، التصرف بشكل منفرد في وثائق صادرة عن أجهزة أجنبية، حتى عندما تصبح محل طلب قضائي.
رفع جزئي للسرية عن تقرير عسكري
وفي سياق متصل، وافقت الحكومة على رفع السرية جزئيا عن تقرير أعده مركز استخبارات القوات المسلحة (CIFAS) في 4 غشت، ويتناول تطورات الأزمة في سبتة.
ورفضت مدريد الكشف الكامل عن التقرير، معتبرة أن ذلك قد يؤدي إلى إفشاء منهجيات تشغيلية وأدوات مرتبطة بالاستخبارات السيبرانية، بما قد يعرض قدرات الدولة الدفاعية والأمنية للخطر.
واكتفت الحكومة بتسليم نسخة منقحة إلى المحكمة، مع حجب المعطيات التي ترى أنها تمس الأمن القومي والدفاع، مع الإبقاء على المعلومات التي يمكن أن تساعد في توضيح الوقائع موضوع التحقيق.
ويعكس القرار محاولة الحكومة التوفيق بين مطلب القضاء بالكشف عن ملابسات واحدة من أخطر أزمات الهجرة التي واجهتها سبتة، وبين تمسك الأجهزة الأمنية والاستخباراتية بحماية أسرار عملها ومصادر معلوماتها.
وبينما يفتح السماح لعميلين من الاستخبارات بالإدلاء بشهادتيهما الباب أمام استكمال التحقيق، يظل الاطلاع على الردود المغربية نقطة معلقة، في انتظار موقف الرباط من طلب مدريد. وهو ما يجعل مسار التحقيق مرتبطا، جزئيا على الأقل، بحدود التعاون الاستخباراتي بين البلدين، وليس فقط بما تقرر السلطات الإسبانية الكشف عنه.
