لم تعد الصين تكتفي بمنافسة الولايات المتحدة على النفوذ الاقتصادي والتكنولوجي والعسكري، بل تسعى إلى إعادة صياغة قواعد النظام الدولي بما يجعل بكين مركزا أساسيا في إدارة التوازنات العالمية. وتحت شعار «بناء مجتمع ذي مستقبل مشترك للبشرية»، يروج الرئيس الصيني شي جين بينغ لرؤية دبلوماسية تبدو في ظاهرها دعوة إلى التعاون والتعددية واحترام سيادة الدول، لكنها تخفي، وفق قراءات غربية، طموحا لإقامة نظام دولي يمنح الصين موقعا قياديا، ويحد من قدرة القوى الغربية على التدخل في شؤون الدول الأخرى.
وتتجلى هذه الرؤية في التحضيرات لقمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ، التي تستضيفها مدينة شنتشن، بمشاركة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين وعدد من قادة العالم. وتراهن بكين على استعراض تفوقها التكنولوجي من خلال الطائرات المسيرة والروبوتات البشرية والمركبات الكهربائية المتطورة، لتقديم صورة عن الصين باعتبارها قوة قادرة على قيادة التحولات الاقتصادية والتكنولوجية المقبلة.
لكن الرسالة الصينية لا تقتصر على استعراض الابتكار الصناعي، بل تمتد إلى محاولة تسويق نموذج سياسي ودبلوماسي بديل للنظام الدولي القائم، عنوانه «مجتمع المستقبل المشترك للبشرية»، وهو المفهوم الذي أصبح أحد المرتكزات الأساسية للسياسة الخارجية الصينية منذ وصول شي جين بينغ إلى السلطة.
شعار دبلوماسي غامض.. وطموح استراتيجي واضح
رغم الحضور المتزايد لهذا المفهوم في الخطاب الرسمي الصيني، فإنه لا يقدم تصورا دقيقا لكيفية بناء النظام العالمي الذي تدعو إليه بكين. فالورقة البيضاء التي أصدرتها الحكومة الصينية سنة 2023 لتفسير هذه العقيدة، والتي امتدت لنحو 13 ألف كلمة، ركزت على مفاهيم عامة من قبيل الحوار والتعاون والسلام والتنمية واحترام السيادة، دون تقديم التزامات عملية واضحة أو جدول زمني محدد لتنفيذها.
وتحاول بكين إضفاء طابع مؤسساتي على هذه الرؤية من خلال ربطها بالمبادرات العالمية الأربع التي أطلقها شي جين بينغ، والمتعلقة بالتنمية والأمن والحضارة والحوكمة العالمية، إلى جانب مبادرة الحزام والطريق التي تمثل أداتها الاقتصادية والاستثمارية الأبرز لتوسيع حضور الصين في آسيا وإفريقيا ومناطق أخرى.
غير أن هذا التراكم في المبادرات لا يبدد الغموض المحيط بالمشروع الصيني، بل يطرح تساؤلات بشأن طبيعة النظام الذي تريد بكين إقامته، والحدود الفاصلة بين التعاون الدولي وتوسيع النفوذ الاستراتيجي.
وفي هذا السياق، يستند تحليل نشرته صحيفة «لا فانغوارديا» الإسبانية إلى كتاب حديث للباحثين ستيف تسانغ وأوليفيا تشيونغ، اللذين يريان أن مفهوم «المستقبل المشترك» يعبر في جوهره عن طموح لبناء نظام دولي يتمحور حول الصين، دون أن يعني ذلك بالضرورة رغبة بكين في تحمل أعباء القيادة العالمية بالطريقة التي مارستها الولايات المتحدة.
الصين لا تريد شرطي العالم.. بل الاعتراف بنفوذها
تتمثل إحدى المفارقات الأساسية في العقيدة الصينية في الجمع بين رفض الهيمنة المعلنة والسعي إلى تكريس مكانة مركزية لبكين داخل النظام الدولي.
فالصين، وفق القراءة التي يقدمها الباحثان، لا تسعى بالضرورة إلى الحلول محل الولايات المتحدة باعتبارها القوة المسؤولة عن إدارة الأزمات الدولية والتدخل لحفظ النظام العالمي، بقدر ما تريد إرساء بيئة دولية تعترف بتفوقها ومصالحها، وتمنحها حرية أوسع في إدارة شؤونها دون ضغوط خارجية.
ويقوم هذا التصور على التشديد على سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وهي مبادئ تكتسب جاذبية لدى الحكومات التي تتحفظ على الانتقادات الغربية بشأن الديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات السياسية.
وبالنسبة إلى الأنظمة السلطوية، قد يمثل هذا الخطاب بديلا مريحا عن النموذج الغربي الذي يربط التعاون الدولي بقضايا الحكم الرشيد واحترام الحقوق والحريات.
لكن الإشكال يكمن في أن مبدأ عدم التدخل لا يبدو مطبقا بصورة متساوية في جميع الحالات، إذ تشير التجارب الصينية إلى وجود تناقضات بين الخطاب والممارسة، سواء في دعم حركات مسلحة خلال حقبة ماو تسي تونغ، أو في النزاعات الحدودية والتوترات البحرية مع دول الجوار.
كما تثير علاقة بكين بموسكو تساؤلات بشأن حدود التزامها بمبدأ السيادة، خصوصا في ظل استمرار دعمها الاقتصادي والتجاري لروسيا خلال حربها على أوكرانيا، رغم أن الصين تتجنب تقديم نفسها طرفا مباشرا في النزاع.
من عدم التدخل إلى توظيف موازين القوة
ما يميز العقيدة الصينية الحالية عن الخطاب الذي تبنته بكين منذ خمسينيات القرن الماضي هو التحول الكبير في موازين القوة.
فالصين التي كانت تدافع عن مبدأ عدم التدخل من موقع دولة تسعى إلى حماية استقلالها وسيادتها، أصبحت اليوم قوة اقتصادية وعسكرية وتكنولوجية كبرى، تمتلك أدوات ضغط ونفوذ تتجاوز حدودها الجغرافية.
وهذا التحول يمنح خطاب السيادة بعدا مختلفا، إذ لم يعد الأمر مقتصرا على رفض التدخل الخارجي، بل أصبح مرتبطا أيضا بقدرة بكين على حماية مصالحها وفرض خطوط حمراء في الملفات التي تعتبرها شأنا داخليا، وفي مقدمتها قضية تايوان.
وتبرز هنا مخاوف من أن يتحول مبدأ عدم التدخل إلى مظلة سياسية ترفض من خلالها الصين أي انتقاد أو ضغط دولي بشأن تحركاتها، حتى عندما تكون لهذه التحركات انعكاسات مباشرة على الأمن والاستقرار الإقليميين.
كما أن التوترات في بحر الصين الجنوبي، ولا سيما مع الفلبين، والخلافات الحدودية مع الهند، تكشف أن خطاب احترام السيادة لا يلغي التنافس على النفوذ والمجالات الاستراتيجية.
ترامب والاضطراب الغربي.. فرصة لبكين؟
تأتي هذه التحركات في سياق دولي يتسم بتزايد الاضطراب في العلاقات بين القوى الكبرى، وتراجع اليقين بشأن استمرارية الدور الأمريكي في إدارة الأزمات الدولية.
وتستفيد بكين من الانشغالات الأمريكية بالحروب والتوترات التجارية، ومن الخلافات المتصاعدة بين واشنطن وحلفائها، لتقديم نفسها شريكا أكثر استقرارا وقابلية للتنبؤ في العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية.
وفي هذا السياق، لا تنحصر أهمية قمة شنتشن في الرسائل التي سيوجهها شي جين بينغ إلى القادة المشاركين، بل تشمل أيضا الطريقة التي ستوظف بها الصين التكنولوجيا والاستثمارات والشراكات الدولية لتعزيز موقعها في عالم تتراجع فيه الثقة بالقيادة الأمريكية.
ومع ذلك، لا يعني هذا أن بكين تمتلك بديلا متكاملا للنظام الدولي القائم، أو أنها قادرة على إقناع بقية القوى بقبول رؤيتها دون تحفظات. فالتناقضات المرتبطة بمبدأ السيادة، والنزاعات الإقليمية، والمنافسة الاقتصادية، تظل عوامل تحد من جاذبية خطابها.
في المحصلة، لا يبدو مفهوم «المصير المشترك للبشرية» مشروعا جديدا بالكامل بقدر ما يمثل تحديثا لثوابت السياسة الخارجية الصينية، مع توظيف القوة الاقتصادية والعسكرية والتكنولوجية المتنامية لبكين في خدمة مصالحها الاستراتيجية.
وبين خطاب التعاون والتعددية وواقع التنافس على النفوذ، يحاول شي جين بينغ رسم عالم لا تكون فيه الصين مجرد قوة كبرى داخل النظام الدولي، بل إحدى الجهات التي تحدد قواعده وشروطه. وهو طموح لا يعلن نفسه بالضرورة عبر لغة الهيمنة، بل من خلال مفاهيم تبدو أكثر هدوءا، لكنها تطرح أسئلة عميقة بشأن شكل النظام العالمي المقبل وموقع القوى الأخرى داخله.
