تتجه إسبانيا إلى تسريع وتيرة تحديث ترسانتها العسكرية، بعدما بلغت القيمة الإجمالية لبرامج التسلح التي وافق عليها مجلس الوزراء منذ بداية سنة 2026 نحو 29.825 مليار يورو، في مؤشر على التحول الكبير الذي تعرفه السياسة الدفاعية الإسبانية، رغم الاعتراضات المتكررة التي تعلنها بعض مكونات الائتلاف الحكومي على رفع الإنفاق العسكري.
وبحسب معطيات أوردتها صحيفة «فوزبوبولي»، تشمل هذه الاستثمارات اقتناء السفن والغواصات والطائرات والصواريخ وأنظمة الدفاع الجوي ومكافحة الطائرات المسيّرة، إلى جانب الذخيرة والمركبات والمعدات العسكرية، في إطار خطة تستهدف تعزيز قدرات القوات المسلحة والوفاء بالتزامات إسبانيا داخل حلف شمال الأطلسي، ولا سيما بلوغ عتبة 2 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي المخصصة للدفاع.
وسجلت الحصة الأكبر من الاستثمارات خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير، الذي صادق على برامج تقدر قيمتها بنحو 11.86 مليار يورو، موزعة بين اقتناء أنظمة دفاع جوي عالية الحركة والأداء بقيمة 3.396 مليارات يورو، وتحديث غواصات الجيل S-80 بنحو 2.373 مليار يورو، فضلا عن أنظمة مضادة للطائرات المسيّرة بقيمة 1.45 مليار يورو.
وشملت الموافقات أيضا بناء سفينة للاستخبارات بقيمة 591 مليون يورو، وتحديث مروحيات NH90 بنحو 996 مليون يورو، واقتناء سفن هجومية برمائية بقيمة 594 مليون يورو، إلى جانب طائرات مخصصة لمكافحة الألغام بقيمة 527 مليون يورو، وتطوير صواريخ تطلق من الغواصات باستثمار يصل إلى 792 مليون يورو.
ولا تقتصر برامج التسلح على هذه الحزمة، إذ وافقت الحكومة في 3 نونبر الجاري على استثمارات إضافية بقيمة 4.2 مليارات يورو، موجهة إلى أنظمة الملاحة والتموضع العسكري، وتحديث المنصات الجوية للقوات الجوية والفضائية، واقتناء ذخائر المدفعية الميدانية من عيار 155 ملم.
كما سبق أن أقرت، في 25 غشت الماضي، تخصيص 5.4 مليارات يورو لبرنامج اقتناء طائرات التزود بالوقود جوا من طراز A330 MRTT، بالتعاون مع بولندا، وهي طائرات متعددة المهام تتيح التزود بالوقود أثناء الطيران ونقل القوات والأفراد وتنفيذ عمليات لوجستية. وفي 16 يونيو، وافقت على 3.52 مليارات يورو لتعزيز أنظمة الأسلحة والمعدات والذخائر.
أما في فبراير الماضي، فقد شملت الموافقات 1.476 مليار يورو لتوريد الوقود السائل، و723 مليون يورو لاقتناء مركبات عسكرية مخصصة للنقل والعمل في التضاريس الوعرة، فضلا عن معدات متنوعة تضم الصواريخ والطائرات المسيّرة والرشاشات الثقيلة والقنابل اليدوية والمحاكيات والتجهيزات الطبية والميدانية.
الإنفاق العسكري يوسع هوة الخلاف داخل الائتلاف
وتعيد هذه الأرقام إلى الواجهة التباين داخل الحكومة الإسبانية بشأن أولويات الإنفاق العمومي، خصوصا بين توجه وزارة الدفاع، بقيادة مارغريتا روبليس، نحو توسيع القدرات العسكرية، ومواقف حزب «سومار» الذي تعلن قيادته رفضها لسباق التسلح وزيادة الميزانية الدفاعية.
وكانت نائبة رئيس الحكومة الثانية، يولاندا دياز، قد انتقدت في مناسبات متعددة رفع الإنفاق العسكري، معتبرة أن زيادة الميزانية الدفاعية ليست حلا للمشكلات القائمة، ومحذرة مما وصفته بـ«سباق التسلح غير المنضبط»، كما عارضت ربط الإنفاق العسكري بإرضاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
لكن هذه المواقف لم تمنع مجلس الوزراء من المصادقة على حزم متتالية من برامج التسلح، ما يبرز الفجوة بين الخطاب السياسي لبعض مكونات الائتلاف والقرارات التي تتخذها الحكومة بصورة جماعية.
ومن المهم التمييز بين القيمة الإجمالية للعقود والاعتمادات التي تتم المصادقة عليها وبين الأموال التي تصرف فعليا خلال السنة نفسها؛ إذ إن تنفيذ العديد من هذه البرامج يمتد على سنوات، وتوزع المدفوعات على مراحل مرتبطة بتقدم التصنيع والتسليم.
كما تشير الصحيفة إلى أن عددا من الصفقات أُقر عبر مساطر تفاوضية دون إعلان منافسة مفتوحة، وهو ما يفتح نقاشا إضافيا حول شفافية التعاقدات العسكرية وآليات مراقبة كلفتها.
وبذلك، لا تعكس حصيلة 2026 مجرد زيادة في المشتريات العسكرية، بل تكشف عن تحول في أولويات السياسة الدفاعية الإسبانية، في وقت تتواصل فيه الخلافات داخل الائتلاف بشأن حجم هذه الاستثمارات، ومبرراتها، وانعكاساتها على توزيع الموارد العمومية.
