أقر البرلمان الألماني تعديلاً قانونياً يمنح أجهزة الاستخبارات الداخلية والخارجية صلاحيات تنفيذية غير مسبوقة، تسمح لها بالانتقال من الاكتفاء بجمع المعلومات ورصد التهديدات إلى تنفيذ عمليات سرية وهجمات سيبرانية مضادة، في تحول يعكس تشدد برلين في التعامل مع المخاطر الأمنية المتصاعدة، خصوصاً التهديدات المرتبطة بروسيا.
وصادق مجلس النواب الألماني (البوندستاغ)، الجمعة، على مشروع القانون الذي يتيح لأجهزة الاستخبارات تنفيذ عمليات تخريب إلكتروني، والتلاعب بالبيانات أو محوها، فضلاً عن اختراق الأنظمة المعلوماتية للجهات التي يُشتبه في ارتباطها بأنشطة معادية.
وتشمل الصلاحيات الجديدة إمكانية تعطيل الأنظمة الرقمية لمصانع الطائرات المسيرة والأسلحة، أو التلاعب بتوجيهات تصنيع المعدات العسكرية، بل واستهداف البنية المعلوماتية لمختبرات الأسلحة الكيميائية، في إطار عمليات استباقية تهدف إلى إحباط التهديدات قبل تحولها إلى أخطار مباشرة.
وقال وزير الداخلية الألماني، ألكسندر دوبريندت، خلال مناقشة المشروع، إن بلاده أصبحت مسرحاً لعمليات إرهابية وأنشطة متطرفة وتحركات لقوى خارجية، معتبراً أن طبيعة التهديدات الجديدة تفرض تطوير أدوات الدولة الأمنية، وعدم الاكتفاء بالوسائل التقليدية لجمع المعلومات ومراقبة التحركات المشبوهة.
ويأتي هذا التحول بالتوازي مع تسريع ألمانيا عملية تحديث قدراتها العسكرية وتعزيز جاهزية جيشها، في ظل المخاوف من احتمال اندلاع مواجهة عسكرية مع روسيا خلال السنوات المقبلة، وتزايد القناعة داخل المؤسسات الألمانية بأن الحروب الحديثة لم تعد تقتصر على المواجهات العسكرية المباشرة، بل تشمل أيضاً الهجمات السيبرانية والتخريب واستهداف البنية التحتية الحيوية.
ورغم اتساع نطاق الصلاحيات الجديدة، فإن القانون لا يمنح أجهزة الاستخبارات تفويضاً باستخدام العنف ضد الأفراد، إذ تظل عملياتها التنفيذية محصورة في المجال السيبراني والتدخلات التقنية والسرية، مع النص على إنشاء مجلس مراقبة مستقل لمتابعة أنشطتها وضمان احترام الضوابط القانونية.
غير أن التعديل أثار مخاوف داخل المعارضة الألمانية بشأن حدود السلطة الأمنية واحتمالات التوسع في المراقبة والتدخل خارج الضمانات التقليدية لدولة القانون. وذهبت كلارا بونغر، النائبة عن حزب «دي لينكه»، إلى وصف الخطوة بأنها إنشاء لشرطة سرية ألمانية جديدة، محذرة من أن توسيع صلاحيات الأجهزة الاستخباراتية قد يفتح الباب أمام تجاوزات تذكّر بممارسات الأجهزة الأمنية في الحقبتين النازية والشيوعية.
وبين متطلبات الأمن القومي ومخاوف المساس بالحريات، تفتح الخطوة الألمانية نقاشاً جديداً حول طبيعة الاستخبارات في عصر الحروب الهجينة، حيث لم تعد مهمتها مقتصرة على كشف المخططات المعادية، بل باتت تتجه نحو امتلاك القدرة على تعطيلها وضرب أدوات تنفيذها قبل أن تتحول إلى تهديد فعلي.
